قرر الضباط الملتحون الموقوفون عن العمل من وزارة الداخلية التصعيد بعد ما وصفوه ب«التجاهل الكبير» لأزمتهم من مؤسسة الرئاسة أو وزارة الداخلية، وعدم تنفيذ الوعود السابقة لحل أزمتهم مع الداخلية التى ترفض إطلاق اللحية داخلها وتنفيذ أحكام قضائية بعودتهم للعمل. وأشار الضباط الملتحون، عبر صفحتهم على الفيس بوك، إلى أنهم سيبدأون أولى الخطوات التصعيدية بتنظيم وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام وزارة الداخلية ضد ما وصفوه ب«عودة السياسة القديمة فى قمع الحريات ومخالفة القوانين بعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى للعمل». وأكد الضباط أن الوزارة قامت بإحالة النقيب محمد البتانونى إلى الاحتياط بمجرد أن أطلق لحيته كوسيلة للضغط عليه، خشية تحول الأمر إلى ظاهرة فى الوزارة، مشيرين إلى أن الداخلية لم تنفذ أيضاً حكم العودة إلى العمل للمقدم محمد فضلى، بعد أن تم رفض استشكال الوزارة وأصبح الحكم نهائياً. وأعلن الضباط عن نيتهم رفع «جنحة مباشرة» على اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بشخصه إن لم ينفذ أحكام القضاء بعودتهم للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن الاعتصام أمام قصر الرئاسة بالاتحادية سيكون الخطوة التصعيدية المقبلة. وأشار السيد إلى أن وزير الداخلية يتعنت ضدهم، واللواء أحمد جمال الدين يصدر قرارات إحالة للاحتياط، كما كان يفعل الوزير السابق محمد إبراهيم، رغم صدور أحكام بحقهم فى العودة للعمل، لافتاً إلى أنه يجب على من يتحدثون عن تنفيذ أحكام القانون أن يقفوا بجانبهم مهما كانوا مختلفين معهم. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة