ضباط اللحية يصعدون موقفهم بعد تصريحات وزير الداخلية.. ويتساءلون: كيف يتعاون مع رئيس الجمهورية الملتحى ويرفض اقتداءنا به؟.. ونقيب: إبراهيم يناقض الدين والدستور ولا يوجد بالقانون معيار محدد لمظهر الشرطى

صعد ضباط اللحية من أزمتهم مع وزير الداخلية بعد حصولهم على أحكام من القضاء الإدارى بعودتهم للعمل وتعويضهم مادياً ومعنوياً، مؤكدين أنهم سيطالبون بتعويض.
ويبلغ عدد ضباط الشرطة الملحتين 28 ضابطاً معاقبين بوقفهم عن العمل وهناك أكثر من 2000 طلب تم تقديمهم لوزير الداخلية لإعفاء اللحية.
ويؤكد النقيب محمد السيد، أن القضاء الإدارى بالقاهرة بين فى حكمه، أنه قبل الدعوى شكلاً لذلك أحالها إلى هيئة المفوضين للفصل وأن القضاء الإدارى فى الإسكندرية والغربية والبحيرة رأى أن وجه الاستعجال مهم، حيث إنهم محالون للاحتياط منذ 6 أشهر ومرتباتهم موقوفة.
وأضاف أنهم يحترمون أحكام القضاء، ولكنه كان يأمل أن تترأف المحكمة بالعقيد أحمد شوقى، لأن جميع أسرنا منهارة، لأنها ليس لديها دخل شهرى ولا تستطيع القدرة على المعيشة.
ورد النقيب محمد السيد على تصريح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والتى أكد فيها أنه لن يسمح لأى ملتحٍ بالعمل فى الوزارة فى عهده، قائلاً إن هذا دليل على أن وزير الداخلية ينتمى إلى النظام السابق ولا يحترم أحكام القانون، ويردد أقوال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.
وأضاف أن هناك أكثر من 3 ضباط مسيحيين تقدموا بطلب للوزير بإعفاء لحيتهم، وسيتم الإعلان عنهم فى الأيام القليلة المقبلة.
وطالب السيد بعدم الزج بالأقباط من قبل وزير الداخلية فى هذه القضية، لأنه لا توجد صعوبة فى تعامل الأقباط مع ضباط ملتحيين، والأمر يتلخص فى عداء الداخلية للإسلاميين فقط.
وطالب "السيد" الوزير بالاهتمام بمطاردته المجرمين والبلطجية بدلا من مطاردة الضباط الملتحين.
وأشار إلى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ملتحٍ، وأن تصريحات الوزير تتناقض مع توجهات رئيس الجمهورية.
وهدد بأنهم سيلجأون لرئاسة الجمهورية لتنفيذ حكم المحكمة إذا لم يتم تنفيذ أحكام القضاء من قبل وزير الداخلية.
وأوضح أن وزير الداخلية لم يستطيع أن يصدر قرارا وزاريا يحدد فيه مظهر أو هيئة عضو الهيئة الشرطية وأن الدستور يكفل لهم الحرية فى إعفاء اللحية، وبذلك القرار يكون متنافياً مع الدستور، بالإضافة إلى تنافيه مع الدين وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
ويشير النقيب أحمد حسين إلى أن الأحكام القضائية التى تم الفصل فيها، قررت الغاء قرار احالة الضباط الملتحين للاحتياط ما عدا القضية التى نظرت امام القضاء الإدارى بالقاهرة، حيث إن القاضى لم يفصل فيها حتى الآن حينما قال "لا وجه للاستعجال" وأحالها للمفوضين.
وأضاف حسين، أن قانون الشرطة ينص على أن وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ملتحٍ بما يعنى أن الرئيس الأعلى للشرطة ملتحٍ.
وعن تصريح اللواء محمد إبراهيم، قال حسين، إن عهده اقترب من الانتهاء بسبب هذا الحديث، لأنه يقف أمام سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويحاربها.
ووجه حسين سؤالا إلى وزير الداخلية، قائلاً: كيف ترفض الضباط الملتحين فى وزارة الداخلية والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة ملتحٍ؟ وكيف تتعاون مع رئيس ملتحٍ؟