قال النقيب هاني الشاكري، أحد الضباط الملتحين: "حكم محكمة القضاء الإداري لم يكن على صواب؛ لأن هناك 12 حكما من المحكمة الإدارية العليا بأن اللحية حرية شخصية". وأضاف الشاكري -في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والذي يُذاع على قناة المحور- أن "محكمة القضاء الإداري رفضت إعطاءنا حيثيات الحكم؛ ولا أدري لماذا؟!!". وطالب الشاكري الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة بأن يحسم أزمة الضباط الملتحين، موضّحا: "الدكتور مرسي قبل الانتخابات أقرّ بحقّ الضباط في إطلاق لحاهم، ونطالبه بأن يُلبّي ذلك". وأهاب الشاكري بالدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر- أن "يقرّ حق الضباط في إطلاق لحاهم؛ لأن هذه سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم". وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أيّدت اليوم (الأربعاء) قرار وزير الداخلية بإحالة ضباط الشرطة الملتحين إلى التأديب والاحتياط؛ حيث قضت المحكمة برفض دعوى لضابط ملتحٍ يُدعَى العقيد "أحمد شوقي" كان قد أقامها طعنا على قرار إحالته للاحتياط.