القضاء الإداري بالإسكندرية يمنح حق إطلاق اللحية لضباط الشرطة

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا، إلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة الضابط الملتحي إلى الاحتياط، وألزمت المحكمة بإعادة الضابط الملتحي إلى وظيفته.

ورأت المحكمة في حيثياتها أنه لا يجوز إحالة ضابط إلى الاحتياط إلا في حالات الضرورة أو في حالة ما يصدر من الضابط، ما يعتبر إخلال جسيم بواجبات وظيفته، كما رأت أن الضابط لم يرتكب قدرا من الجسامة والخطورة التي توجب إبعاده عن وظيفته فورا، أو اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة إلى التحقيق أو إلى مجلس التأديب، وبالتالي، قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلا.

وأضافت المحكمة، إنه على فرض صحة ما أثاره المدعي من "إطلاق لحيته" تمثل مخالفة تأديبية حسب وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية المنصوص عليها بقانون الشرطة، وأن هذه المخالفة لا يصل لحد الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تؤثر بالسلب في شأن وظيفته.

وأكدت المحكمة أنه لا توجد ضرورة ملحة لإحالة الضابط للاحتياط، وأن المشرع قد أتاح للإدارة نظام التأديب، وصدور حكم بالاحتياط صدر في غير الأحوال الواردة في هذا النظام.

في الوقت نفسه قدم الضباط للمحكمة طلبا من عدد من المسيحيين بوزارة الداخلية كانوا قد قدموه إلى وزارة الداخلية برغبتهم في إطلاق اللحية كونها حرية شخصية.

من جانبه، قال النقيب هاني صبري شاكري، والمتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين، أنهم قاموا برفع 18 دعوى قضائية على وزير الداخلية.

وكان عدد من ضباط بمديرية أمن الإسكندرية قد أطلقوا لحاهم، وأصدر وزير الداخلية قرارا بإحالتهم للتحقيق، وقرار آخر لإحالتهم لمجلس تأديب وقبل الانتهاء من التحقيقات والفصل فيها صدر قرار بإحالتهم للاحتياط.

وقام الضابط الملتحون برفع الدعوى ضد وزير الداخلية لإلغاء القرارات الثلاثة، مشيرين إلى أن إطلاق لحاهم ليس مخالفا لقانون الشرطة