بعد الحكم بإيقاف قرار إحالة الضباط الملتحين للاحتياط.. ضباط اللحية: انتهى زمن الخوف والعبودية وعلى الوزير احترام حكم القضاء.. وعلى الوزارة التى تطبق القانون أن تنفذ قرار المحكمة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الثالثة صباح اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حسين سالمونى، حكماً بإيقاف قرار الإحالة للاحتياط للمقدم ياسر عاشور، وما يترتب عليه من آثار، وعودته إلى عمله، وذلك فى القضية رقم 10950 لسنة 16 ق المرفوعة من المقدم ياسر عاشور، قائد حرس محكمة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بصفته وشخصه والمجلس الأعلى للشرطة.
وقال المقدم ياسر عاشور، انتهى زمن الخوف والعبودية والظلم الذى مورس ضدنا، والضغوط التى تعرضنا لها من قبل الوزارة للعدول عن قرارنا بشأن إعفاء اللحية.
وأكد النقيب هانى الشاكرى بمديرية أمن المنوفية المحال هو الآخر للاحتياط، أن قرار محكمة القضاء الادارى أنصف ضباط اللحية، خاصة أن ما قام به الضباط لم يعد مخالفة للقانون بحكم المحكمة، لأنه لا يوجد بقانون هيئة الشرطة ما يمنع قيام ضابط الشرطة بإعفاء لحيته، وأكد الشاكرى أنه بعد القرار يتوقع أن يتضاعف أعداد الضباط الملتحين بالوزارة إلى 50%، مناشداً وزير الداخلية باحترام حكم القضاء، وتنفذ القانون، لاسيما أنها المنوط بها تنفيذ القانون.
من جانبه أكد النقيب محمد السيد، الضابط بقوات أمن مديرية أمن الشرقية والموقوف عن العمل، أن القضاء المصرى الحصن الوحيد الذى يلجأ إليه المواطن عند شعوره بالظلم، مهيباً بوزارة الداخلية التى تطبق القانون أن تلتزم بقرار المحكمة بعودة ضباط اللحية إلى عملهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بإحالة 32 ضابط بمختلف مديريات الأمن وقطاعات الوزارة للاحتياط والإيقاف عن العمل، لقيامهم بإعفاء لحيتهم، وإحالة 36 ضابطاً و75 فرداً للمجلس التأديبى.
وكان النقيب محمد السيد بقطاع الأمن المركزى ومعه أكثر من 10 ضباط قد قاموا برفع الدعوى القضائية رقم66 /1950 2012، ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.
وقال النقيب محمد السيد، إنهم فوجئوا بقيام مديرية الأمن بإيقافهم عن العمل، بسبب إطلاق اللحية، وأكد الضباط فى دعواهم أنهم متمسكون بحقوقهم المشروعة، وأن اللحية لا تعوقهم عن العمل، وأنه لا يوجد قانون يمنع إطلاق اللحى فى العمل.