القضاء الإداري يلزم الداخلية بإعادة "الضباط الملتحين" إلى العمل ووقف إحالتهم ل"الاحتياط"

قال النقيب هاني الشاكري المتحدث باسم الضباط الملتحين أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني الإسلامبولي، قضت بوجوب إعادة الضباط الملتحين وعددهم 21 ضابطاً إلى العمل بعد صدور قرار رقم 41 لسنة 2012 من وزارة الداخلية بإحالتهم للإحتياط.
وجاء في حيثيات الحكم أن قرار الإحالة للإحتياط لا يجوز إلا في حالة صدور ما يعد إخلالاً جسيماً بالعمل من الضابط, كما أن الداخلية مثلتهم أمام المجلس التأديبي, وهو المنوط بتوقيع العقوبات عليهم, ولا داعي لإحالتهم للإحتياط.
كان عدد من الضباط الملتحين قد أقاموا دعوى قضائية ضد قرار إحالتهم للإحتياط, بسبب مثولهم أمام المجلس التأديبي لوزارة الداخلية بدعوى مخالفتهم للوائح المنظمة للعمل داخل وزارة الداخلية, وقد أقام عشر ضباط ملتحين أكثر من 18 دعوة قضائية ضد قرار الإحالة للإحتياط.
المحكمة: الإحالة للاحتياط لا تجوز إلا في حالة الإخلال الجسيم والوزارة أحالتهم لمجلس التأديب