تقدم أكثر من 15 ضابطًا، تتنوع مسمياتهم الوظيفية بين ملازم ونقيب ومقدم وعقيد، بدعاوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب، وكذلك القرار رقم 403 لسنة 2012، الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط بصفة مستعجلة وإلغائه. صرحت بذلك الصفحة الرسمية لضباط الشرطة المتحلين على فيس بوك، مؤكدين استمرارهم في "النضال حتى تستوفي جميع حقوقهم"، وكان وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قد قرر إحالة الضباط الملتحين لمجلس تأديب؛ بسبب مخالفتهم لقواعد العمل الشرطي.