دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية بسبب أزمة «اللحية»

تصاعدت المواجهة بين ضباط الشرطة الملتحين واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعد إحالته 17 ضابطاً منهم إلى الاحتياط، وجمع الضباط، الاثنين، توكيلات لإقامة دعوى قضائية لوقف قرار الوزير.
وقال النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»، إن قرار وزير الداخلية الذى تلقاه جاء فيه: «تقرر إحالتكم للاحتياط وفقاً للصالح العام». وتضم قائمة المحالين الملازم أول أحمد حمدى والنقيب محمد صلاح السيد والنقيب محمد ممدوح وملازم أول عماد الخولى والنقيب أحمد حسين والنقيب محمد السيد والنقيب محمد جابر والمقدم ياسر عاشور والنقيب أحمد البدرى والنقيب حسام الشوانى والنقيب وليد حسنى.
وقال النقيب وليد حسنى، أحد المحالين للاحتياط، إنه وزملاءه حرروا توكيلات لإقامة دعوى تتهم الوزير بالتعسف فى استخدام السلطة، وعدم الإحالة إلى مجلس تأديب للتحقيق. وتساءل «حسنى»: هل اللحية تخل بالصالح أو الأمن العام؟ وأضاف: «كان على الوزير أن يلجأ إلى الخطوات التدريجية للعقاب بدءاً من التحقيق من خلال تفتيش الداخلية ثم مجلس التأديب». وقال الضباط المحالون للاحتياط ل«المصرى اليوم»: إن هناك عشرات من الضباط يجرى التحقيق معهم فى قطاعات الداخلية وإداراتها بسبب إصرارهم على إطلاق اللحية بعد تقديم طلبات بهذا الشأن للوزير. وأضافوا أن هناك 12 ضابطاً أوقفوا عن العمل لنفس السبب، مؤكدين أنهم مازالوا على قوة الوزارة، وأنهم سيطالبون فى دعواهم القضائية بإلغاء قرار الوزير كشق مستعجل، ولن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام قرار يعتبرونه خروجاً للمعاش المبكر دون معرفة جريمتهم. وقالت مصادر أمنية إن وزير الداخلية استخدم المادة 67 من قانون الشرطة التى تتيح له إحالة أى ضابط للاحتياط لضرورات الصالح العام.