(الداخلية) تحيل الضباط والأفراد الملتحين إلى الاحتياط

دخلت أزمة «اللحية» فى وزارة الداخلية منعطفا أكثر سخونة بعد إحالة 19 ضابطا إلى الاحتياط وإيقاف العقيد ياسر جمعة، مؤسس ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى» عن العمل.

وقال النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»، إن العقيد ياسر جمعة توجه يوم الخميس الماضى إلى مقر عمله بإدارة الاتصالات بديوان عام وزارة الداخلية فأخبروه بأنه تم إيقافه عن العمل، بعد إطلاق لحيته.

وأضاف الشاكرى أن 19 ضابطا من الذين أطلقوا لحاهم تمت إحالتهم إلى الاحتياط، بما يعنى إيقافهم عن العمل وتقاضيهم ربع الراتب فقط، ويُحال الضابط إلى الاحتياط بعد قرار من وزير الداخلية ومشورة المجلس الأعلى للشرطة على ذلك القرار، موضحا أن هناك سببين فقط لإحالة الضابط إلى الاحتياط، وهما سوء حالته الصحية أو لوجود سبب ما خاص بالصالح العام بما يعنى أنه يشكل خطرا على الأمن العام.

وأشار إلى أن أقصى مدة للإحالة إلى الاحتياط هى عامان وقبل انتهاء مدة العامين يحال الضابط إلى المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى أمره، أما بعودته إلى العمل مرة ثانية أو فصله نهائيا من الخدمة.

وأوضح الشاكرى أن إحالة الضابط إلى الاحتياط ليست عقابا، ولكنه أشبه بفكرة الاعتقال بدون سبب.

وأضاف الشاكرى إن اثنين من أمناء الشرطة تم إيقافهما عن العمل، وهى المرة الأولى منذ بداية أزمة اللحية التى يتم فيها إيقاف أمناء شرطة عن العمل، مشيرا إلى أن أمناء الشرطة لهم وضعية خاصة حيث إنه فى حالة المخالفات الانضباطية تتم إحالتهم إلى المحاكم العسكرية، لكن الوزير منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، ألغى المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة فى المخالفات الانضباطية، موضحا أن قرار إيقاف الأمناء عن العمل من السلطات الإدارية لوزير الداخلية.

وردا على إحالة الضباط إلى الاحتياط وإيقاف الأمناء، كشف الشاكرى عن أن 10 ضباط فقط أطلقوا لحاهم، متجاهلين سياسة الوزارة فى التعاطى مع الأزمة.