أزمة لحية ضباط وأمناء الشرطة تتفاقم

إيقاف 4 ضباط جدد عن العمل.. و85 (أمينا) يطلبون (اللحية) رسميًا

تفاقمت أزمة «إطلاق ضباط شرطة لحاهم» بعد قرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقف 4 ضباط عن العمل فى محافظتى الإسكندرية والغربية.
من ناحيته قال هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى» إن العقيد أحمد شوقى، من أمن الموانئ، والمقدم محمد صبرى، من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغريبة، تم إيقافهما عن العمل صباح أمس.
وفى مديرية أمن الاسكندرية تم وقف المقدم ياسر عاشور، بمديرية الأمن والنقيب وليد حسنى محمد عبدالغفار، بكتيبة تأمين سجون برج العرب عن العمل بسبب اللحية.
وأوضح الشاكرى أن إجمالى الضباط الموقوفين عن العمل بسبب اللحية وصل إلى 19 ضابطا وأن 85 أمين شرطة تقدموا أمس بخطابات إلى وزارة الداخلية طالبوا فيها السماح بإطلاق لحاهم.
فى الوقت نفسه صدر بيان عن «ائتلاف أمناء الشرطة» بالإسكندرية، يطالب بالسماح رجال الشرطة بإطلاق اللحية، لأن ذلك «حقهم الدستورى، ناهيك عن كونه لا يخالف شرع الله».
أرسل «ائتلاف أمناء الشرطة» بالإسكندرية أمس إلى اللواء خالد غرابة، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، خطابا يطالب بحريتهم الشخصية فى ترك لحاهم، خلال فترات عملهم، تحت مسمى «إنه يطبق السنة».
من ناحيته قال اللواء خالد غرابة، إن مديرية الأمن بالمحافظة تلتزم بقرار وزير الداخلية بشأن إحالة أى ضابط أو شرطى يطلق لحيته، وأنه يرى قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط بمحافظة الشرقية بإطلاق لحيته إلى التحقيق ووقفه عن العمل قرارا صائبا، مشيرا إلى انه تم وقف ضابطين رسميا بالإسكندرية.
من ناحيته قال النقيب وليد حسنى محمد عبد الغفار، بكتيبة تأمين سجون برج العرب منذ خمس سنوات، والموقوف عن العمل بقرار رسمى من مدير امن الإسكندرية، بسبب قيامه بترك لحيته «فكرت فى تقديم الاستقالة، لكننى كنت سأضطر لدفع مبلغ كبير لعدم قضاء 10 سنوات بالخدمة، طبقًا للوائح الشرطة فقررت الاستمرار إلى أن قامت الثورة».
وأشار إلى أن مفتش الداخلية قال له إن «إطلاق اللحية لا يتناسب مع مقتضيات العمل الوظيفى و(يهين) كرامة الشرطة، طبقا لما يسمى (الكتاب الدورى للشرطة)، وهذا الكتاب لا يرتقى لأن يكون مادة قانونية أو قرارا وزاريا، كما أنه يخالف المادة الثانية من الدستور وقانون عدم التمييز»، على حد قوله.
وعن الاجتماع الذى عقده أمس الأول اللواء محمد نجيب، مساعد وزارة الداخلية لشئون مصلحة السجون، حول مشكلة إطلاق اللحية، قال هانى الشاكرى، إن الاجتماع لم يحضره أى ضابط من أعضاء ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»، موضحا أن مثل ذلك الاجتماع الغرض الاساسى منه نشر الوقيعة بين الضباط وبعضهم البعض.
وأضاف الشاكرى، أن قيادات الداخلية تحاول جاهدة فى تشويه صورة الضباط الملتحين، مؤكدا أنه دائم الاتصال مع الضباط الذين حضروا ذلك الاجتماع، والذين أكدوا له، حسب روايته، رفضهم التام لسياسية وزارة الداخلية فى تناول تلك الأزمة، موضحين له أن نحو 75% من الضباط الذين حضروا الاجتماع رفضوا ما قاله نجيب عن أزمة اللحية، وتضامنوا مع زملائهم.