فى سياق التطورات المتسارعة والتوقعات بتوجيه ضربة أمريكية لإيران خلال أيام أكد قائد الجيش الإيراني أن بلاده «ليست لقمة سائغة»، محذرا من أن أي طرف يعتقد أن طهران في موقع ضعف مقابل قوة خصومها يُخطئ في الحسابات. وشدد على أن إيران تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنها من الدفاع عن مصالحها والرد على أي تهديد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. من جانب آخر، مع تصاعد حدة التوترات بين طهرانوواشنطن، وكثرة التقارير حول خيارات عسكرية محتملة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استعدادات غير معلنة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع سيناريوهات بالغة الخطورة، تشمل اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي أو اندلاع حرب مباشرة مع الولاياتالمتحدة. التقرير يعكس مدى حساسية الوضع داخل إيران، واستراتيجية القيادة للتأهب لل"الحدث الكبير القادم" كما وصفتها مصادر صحفية رسمية.
علي لاريجاني
جاءت هذه الاستعدادات على خلفية احتجاجات داخلية واسعة شهدتها إيران في يناير الماضي، بالتزامن مع تحركات أمريكية وصهيونية عسكرية تهدد سيادة الجمهورية الإسلامية. في هذا السياق، أوكل المرشد الإيراني مسئولية ضمان صمود الدولة في مواجهة أي هجوم أو عمليات اغتيال إلى علي لاريجاني، كبير مسئولي الأمن القومي الإيراني، الذي يُعتبر أحد أبرز رجالات الدولة وموضع ثقة المرشد. وبحسب التقرير، استندت الصحيفة إلى مقابلات مع ستة مسئولين رفيعي المستوى، من بينهم موظف في مكتب المرشد، ثلاثة أعضاء من الحرس الثوري، ودبلوماسيون سابقون، إلى جانب مراجعة إعلامية داخلية. ووصفت الصحيفة لاريجاني، البالغ من العمر 67 عامًا، بأنه المساعد الموثوق والمخلص للمرشد، ويدير شئون البلاد فعليًا في ظل الظروف الاستثنائية، مع خبرة واسعة في السياسة والأمن والجيش.
4 مستويات
وفى سياق خطة الطوارئ، أصدر خامنئي توجيهات لتحديد أربعة مستويات للخلافة في المناصب العسكرية والحكومية الحساسة، مع إلزام القيادات بتسمية أربعة بدلاء لكل منصب. كما فوض دائرة ضيقة من المقربين باتخاذ القرارات في حال انقطاع الاتصال بالمرشد أو اغتياله. وخلال اختفائه المؤقت في يونيو الماضي أثناء ما عُرف ب"حرب الأيام الاثني عشر" مع الكيان الصهيونى، رشّح خامنئي ثلاثة أسماء لخلافته، لم تُكشف هوياتهم، مع التأكيد على أن لاريجاني ليس من كبار رجال الدين الشيعة، لكنه يحتل مكانة مرموقة ضمن الدائرة المقربة للمرشد. حرب الأيام الاثني عشر استند جزء من التخطيط إلى الخبرات المستخلصة من الهجوم الصهيونى المفاجئ الذي قضى على القيادة العسكرية العليا في ساعات. وكان خامنئي قد أنشأ بعد وقف إطلاق النار، مجلسًا جديدًا للدفاع الوطني برئاسة علي شمخاني، وعيّن لاريجاني أمينًا لمجلس الأمن القومي لإدارة الشئون العسكرية خلال زمن الحرب، ما يعكس تركيز القيادة على الحفاظ على تماسك الدولة والمؤسسة العسكرية.
من ناحية آخرى طرحت طهران إشارات انفتاح غير مسبوقة على طاولة التفاوض، واضعةً برنامجها النووي في قلب معادلة معقدة تجمع بين الأمن والسياسة والاقتصاد، بما اعتبره البعض تنازلات قد تكون بداية انفراجة حقيقية . وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسئول إيراني كبير، فإن الجانبين ما زالا يواجهان خلافات حادة، لا سيما حول نطاق وآلية تخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران، إضافة إلى تسلسل تنفيذ الالتزامات بين الطرفين إلا أن مصادر مطلعة كشفت عن مقترحات إيرانية جديدة قد تمهّد لأرضية تفاهم مرحلية. تدرس طهران، وفق التسريبات، إرسال نصف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، مع تخفيف نسبة تخصيب النصف المتبقي إلى مستويات أقل حساسية، إلى جانب طرح فكرة إنشاء تحالف إقليمي للتخصيب النووي، وهي صيغة طُرحت في جولات تفاوضية سابقة دون أن ترى النور. وتؤكد إيران أن هذه الخطوات تأتي في إطار تأكيد الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مقابل اعتراف أمريكي صريح بحقها في التخصيب لأغراض مدنية.
في المقابل، تتمسك واشنطن بموقف يعتبر أن استمرار التخصيب داخل إيران يمثل مسارا محتملا لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشكل قاطع، مؤكدة أن أنشطتها تخضع لاعتبارات سلمية بحتة. ولم تقتصر المقترحات الإيرانية على الجانب النووي، إذ عرضت طهران أيضا فتح الباب أمام شركات أمريكية للمشاركة بصفة متعاقدين في قطاعي النفط والغاز، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لخلق مصالح اقتصادية مشتركة قد تدعم استدامة أي اتفاق محتمل. ويرى مراقبون أن هذا الطرح يعكس إدراكًا إيرانيًا لأهمية البعد الاقتصادي في ضمان التزام الطرفين بأي تفاهم مستقبلي. وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب الخميس المقبل في جنيف بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الأمريكي، الذي يُنتظر أن يشكل محطة مفصلية في مسار التفاوض. وتؤكد المصادر أن التوصل إلى "جدول زمني منطقي" لرفع العقوبات يشكل العقدة الرئيسية في المحادثات، إذ تطالب إيران بخارطة طريق واضحة ومبنية على المصالح المشتركة. ورغم استمرار فجوة الثقة بين الجانبين، شدد مسئول إيراني على أن إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت لا تزال قائمة، في حال توفرت الإرادة السياسية الكافية. وبينما تلوّح طهران بالرد على أي هجوم محتمل باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، يبقى المسار الدبلوماسي الخيار الأقل كلفة للطرفين، في منطقة لا تحتمل مزيدًا من التصعيد.