قضت محكمة القضاء بالإداري، بالإسكندرية، بإلزام مديرية أمن الاسكندرية بإعادة "الضابط الملتحي" إلى عمله، ووقف تنفيذ قرار إحالته إلى الاحتياط، في الدعوى التي تحمل رقم 1950لسنة 66 قضائية المقامة من ياسر محمد - ضابط بمديرية أمن الاسكندرية - ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء القرار رقم 403 الخاص بإحالة 18 ضابطاً بمختلف المديريات للاحتياط والقرار رقم 22 بإحالتهم لمجلس التأديب.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضروري، أو أن يصدر من الضابط إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته.
وأضافت المحكمة، أنه على فرض صحة ما أثاره المدعي من إطلاق لحيته يمثل مخالفة تأديبية، حسبما ترى وزارة الداخلية، والفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة، فإن تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي ومن ثم فلا تقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي إلى الاحتياط وإبعاده فوراً عن وظيفته، لاسيما وأن المشرع أتاح للإدارة نظاماً للتأديب باعتباره في النظام الأصيل لمواجهة ما تعتبره الإدارة خروجاً عن مقتضى الواجب الوظيفي بما يغنيها عن بلوغ الاحالة للاحتياط والذي جعله المشرع نظاماً استثنائياً.
كانت وزارة الداخلية أحالت عدد من الضباط إلى مجالس التأديب وأوقفتهم عن العمل وأحالتهم للاحتياط بسبب اطلاق لحيتهم ونسبت إليهم خروجهم عن الواجب الوظيفي والعرف وخلاف تعليمات وزارة الداخلية بالظهور بالمظهر الحسن وفق التعليمات وخاصة بتقصير الشعر وحلاقة الذقن وارتداء الزي الرسمي.
