سكان القدس يقاومون تهويد المدينة ويفضلون العيش في المخازن وعلى السطوح بدلا من الرحيل وتركها للهيود

تعيش سلوى (45 عاما) مع اطفالها السبعة في دكان حولته الى غرفة للسكن في احد ازقة البلدة القديمة في القدس وذلك بعد ان ابلغتها السلطات الصهيونية بتجريدها من حق الاقامة في المدينة بسبب سكنها في احدى الضواحي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من الضفة الغربية.
وقالت سلوى "كنا نعيش في ضاحية البريد ولي بيت كبير، فاجأوني بتجريدي من حقي وحق اولادي بالاقامة في مدينة القدس والغوا حقي بالتامين الصحي".
وتابعت "ارسل الصهاينة لي رسالة في مايو 2005 كتبوا فيها لقد ثبت لدينا انك لا تعيشين في حدود دولة اسرائيل منذ عام 1996 وبالتالي عليك اثبات انك مقيمة في حدود الدولة خلال 45 يوما من تاريخ الرسالة ولديك حق اللجوء للقضاء للاعتراض خلال ستة اشهر".
واضافت سلوى "الايجارات في القدس الشرقية مرتفعة جدا فالحد الادنى للشقة الصغيرة 500 دولار شهريا واكثر، وعمل زوجي متعثر بالكاد نطعم انفسنا".
واختارت السكن في مخزن صغير ايجاره 200 دولار شهريا وتدفع ضريبة المساحة وفواتير الكهرباء والماء كاثبات لوجودها مع عائلتها في القدس بانتظار ان تبت قضيتها في 26 يونيو.
واحتلت اسرائيل مدينة القدس الشرقية في يونيو عام 1967 واعلنت عن ضمها الى الدولة العبرية واعتبرتها عاصمتها الابدية. وصنف السكان على انهم مقيمون وليسوا مواطنين ومنحتهم هوية زرقاء صهيونية.
وغيرت اسرائيل معالم حدود مدينة القدس العربية المضمومة الى بلدية القدس الصهيونية واعتبرت قسما كبيرا من ضواحي المدينة كجزء من الضفة الغربية. ويبني المقدسيون على اسطح منازلهم بيوتا من الصفيح ليسكن ابناءهم المتزوجين فيها لاثبات مكان اقامتهم وبات منظر القدس القديمة مثل مخيمات اللاجئين.
ووصفت المحامية الصهيونية ليئا تسيميل اخيرا ما تقوم به اسرائيل بتجريد المقدسيين من اقامتهم "بالتطهير العرقي". وقالت "تريد اسرائيل احداث تغيير ديموغرافي للسكان، وتفريغ المدينة من العرب فهي تضيق عليهم قانون المواطنة، وجعلتهم مقيمين مؤقتين يتغير وضعهم بمجرد تغيير مكان سكنهم، اذا ما سافروا للعمل يجردون من حقهم في السكن والعودة الى القدس".
واضافت تسيميل "الاسرائيليون لا يقدمون للسكان العرب خدمات تعليمية ولا يوفرون لهم نظافة في الشوارع او فرص عمل جيدة ولا يعطونهم رخص بناء، كل ذلك لدفعهم الى الهجرة خارج البلاد". وقال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية زياد الحموري ان وزارة الداخلية الصهيونية سحبت عام 2006 اكثر من 1360 هوية (اقامة) من المقدسيين.
واضاف الحموري "تريد اسرائيل ان تقلص عدد سكان القدس الشرقية العرب والتسريع في تهويد المدينة". واوضح الحموري "يجري الضغط باتجاه افراغ المدينة من الفلسطينيين، لقد سنت اسرائيل عدة قوانين منها قانون الدخول الى اسرائيل الذي بدأت تفعيله عام 1995 وجمدته عام 2000 لفترة قصيرة وعادت لتعمل به بوتيرة عالية، فمثلا اذا عشت خارج حدود بلدية القدس مدة سبع سنوات تفقد حق الاقامة في المدينة".
واكد الحموري" تحصل الناس على تصاريح للعمل في الاردن او دول الخليج او اوروبا معتقدة ان التصريح يعطيها الحق بالعودة، لكن الكثير من الناس عاشوا في الاردن او قصدوها للعمل وجدوا انفسهم فاقدين حق الاقامة في المدينة".
واوضح ان وزارة الداخلية الاسرائلية توجه رسائل لمن حصلوا على جنسية اجنبية او اقامة في دول اخرى، وتطلب منهم تسليم الهوية الصهيونية خلال شهر.
وقال تقرير لمركز المعلومات لحقوق الانسان (بيتسيلم) الاسرائيلي تحت عنوان "الترانسفير الهادئ" "انتهجت اسرائيل، ومن خلال وزارة الداخلية، طريقة اضافية لتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين من سكان شرقي القدس، سحب مكانة المواطنة (الاقامة) ممن انتقل للسكن خارج حدود بلدية القدس". وتابع التقرير "وكل من لم ينجح في ان يثبت، في الحاضر وفي الماضي، انه من سكان القدس يطلب منه مغادرة بيته الى الأبد. وفي هذه الحالة يفقد حقه في السكن والعمل في اسرائيل، ويتم سحب الحقوق الاجتماعية منه ومن عائلته".
واضاف التقرير "ولم يتم مطلقا نشر هذه السياسة على الملأ ولم يتم تحذير الفلسطينيين الذين غادروا القدس انهم يخاطرون بمكانتهم وحقهم في العودة والعيش في بيتهم الكائن في القدس".
ويبلغ عدد سكان القدس الغربية والشرقية حاليا 720 الف نسمة منهم 245 الف فلسطيني، في حين ان عدد السكان اليهود 475 الفا.