السلطات المصرية والسلطات الباكستانية تدرسان قضية الهجرة غير الشرعية

يشارك المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض فى إدارة جلسات حوارية مع قيادات إدارة المباحث الفيدرالية وممثلى الإدعاء العام بباكستان المختصين بمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والتى تعقد على مدى يومين متتاليين فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برعاية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وتدور الجلسات حول أفضل السبل والوسائل القانونية لمنع ومكافحة ظاهرتى تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وتحديد التحديات والعقبات التى تواجه سلطات إنفاذ القانون فى باكستان فى مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والعمل على تعزيز الأطر القانونية والتشريعية فى هذا الشأن.
ويتولى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة تنظيم الزيارة بالتعاون مع الحكومة الباكستانية وبالتنسيق مع السفارة المصرية بإسلام آباد. ويلقى المستشار عادل ماجد كلمة تتعلق بالعلاقة بين تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والعوامل التى تؤدى إلى تحول المهاجر غير الشرعى إلى ضحية للإتجار بالبشر، ومدى تأثير الظاهرة على الأمن القومى، فضلا عن توضيح صور وأنماط التهريب والإتجار وتحديد الثغرات القانونية التى يستغلها المهربون والمتاجرون.
كما تتضمن الكلمة كيفية تعزيز الإطار التشريعى الوطنى والتعويل على سبل التعاون الدولى للتغلب عليها، وتحديد المعايير الأساسية للتحقيق والاتهام والمحاكمة فى هذه الجرائم، وأهمية صياغة وتطبيق إستراتيجيات وخطط عمل لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر على المستوى الوطنى.
ومثل المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، مصر فى فريق العمل المعنى بمكافحة الإتجار بالبشر المنبثق عن مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتم اختياره فى شهر يونيو الماضى عضوا بمجموعة خبراء الأمم المتحدة المختصة بتحليل وصياغة المفاهيم الأساسية للإتجار بالبشر، لكى تكون مصر بذلك هى الدولة العربية الوحيدة العضو بهذه المجموعة.
كما استعان مجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية بالمستشار ماجد لصياغة الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الإتجار بالبشر. وتلعب اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية المصرية دورا هاما فى دعم الإطار الهيكلى لتنفيذ هذه الإستراتيجية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية باعتبار مصر فى مقدمة الدول التى أعدت خطة عمل وطنية متكاملة وسنت تشريعا شاملا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وهو الأمر الذى عزز من مكانة مصر على الساحة الدولية، ودعا العديد من الدول والمنظمات الدولية للاستعانة بالخبرة المصرية فى المجالات المتقدمة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة