دعا عادل العلمي، رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح، وهي جمعية غير حكومية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى إباحة تعدُّد الزوجات في تونس التي تحظر قوانينها الزواج بأكثر من امرأة. وقال العلمي في تصريح إذاعي: "إنَّ تعدد الزوجات مطلب شعبي" في تونس، مشيرًا إلى أن "تعدد الزوجات ليس حرامًا شرعًا، وليس فرضًا لكنه مباح ولا يجب رفضه ولا منعه بل يجب أن نقننه إن كانت فيه مصلحة". كما طالب ب"إعادة طرح الموضوع على النقاش ليبت فيه القضاء". واشترط أن تكون المرأة التي سيتزوج عليها زوجها بثانية موافقة على ذلك. يُذكر أن قوانين الأحوال الشخصية التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ولا يزال معمولاً بها إلى اليوم، تحظر تعدد الزوجات في تونس. وتتميز المرأة التونسية بموجب هذه القوانين بوضع فريد في العالم العربي. لاسيما أنَّ القانون الشخصي جرّم تعدد الزوجات، رغم أنه مباح في الإسلام، كما منعت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قِبَل ولي أمرها، وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفويًا. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
