تونس: مظاهرات تدعم حقوق المرأة.. ضد مادة في الدستور الجديد

خرج آلاف التونسيين مساء أمس، الاثنين، في تظاهرات منددة بمادة في الدستور الجديد يدعمها الاسلاميون، وتنص على ان المرأة "مكملة للرجل" وليست مساوية له في الحقوق والواجبات.
وجرت تظاهرتان في العاصمة تونس احداهما ماذونة والاخرى غير ماذونة، وأيضا في مدينة صفاقس (وسط شرق)، ثاني أكبر مدينة في البلاد، تحت الشعار ذاته وهو سحب المادة من الدستور الجديد.
وتجمع الاف الاشخاص امام قصر المؤتمرات في تونس اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بعد الافطار للتعبير عن تاييدهم لحقوق المراة، وطالبوا بأن ينص دستور تونس الجديد على "المساواة" بين الجنسين.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة مثل"التونسية حرة..حرة.. والنهضة والغنوشي والجبالي على بره" و"المرأة التونسية ليست محرزية" و"التونسية في العلالي لا غنوشي لا جبالي".
ودعت إلى التظاهر منظمات حقوقية ونسائية وأحزاب سياسية معارضة اتهمت حركة النهضة بالسعي إلى تمرير فصل ضمن دستور تونس الجديد يعتبر المرأة "مكملة للرجل". وفي صفاقس على مسافة 260 كلم جنوب العاصمة تظاهر الف شخص تحت الشعار ذاته.
ويدور السجال حاليا حول الفصل 28 في مشروع الدستور الجديد الذي اعتمدته احدى لجان المجلس التاسيسي في الاول أغسطس، ولا يزال يتعين ان يعتمده المجلس بأكمله.
وينص هذا الفصل على ان "تضمن الدولة حماية حقوق المراة ومكتسباتها على اساس مبدا التكامل مع الرجل داخل الاسرة وبوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن".
يجدر بالذكر أن تلك التظاهرات تأتي في ذكرى إصدار "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" في 13 أغسطس 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التي لا يزال معمولا بها إلى اليوم، والتي منحت المرأة التونسية حقوقا فريدة من نوعها في العالم العربي منحتها المساواة مع الرجل في عدة مجالات.
ورغم أن الاسلام يبيح للرجل الزواج باربع نساء الا أن المجلة جرمت تعدد الزوجات والزواج العرفي، ومنعت إكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وسحبت القوامة من الرجل، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفهيا.
ومنذ وصول حركة النهضة الاسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، رغم تعهد الحركة اكثر من مرة بالمحافظة على هذه المكتسبات.