تظاهر آلاف التونسيين مساء الاحد ، في مدينتي تونس العاصمة وصفاقس، ثانية كبريات مدن البلاد ، احتجاجا على ما قالوا إنه "تهديد" من جانب حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لما وصف بمكتسبات المرأة التونسية. وطالب المتظاهرون بالنص في دستور البلاد الجديد على المساواة بين الجنسين.
ووصفت المظاهرة، التي شارك فيها 6 آلاف شخص معظمهم نساء، بأنها أحدث جولة في الخلاف بشأن دور الدين الإسلامي في دستور جديد تنشغل جمعية بوضع مشروعه حاليا.
وردد متظاهرون من الجنسين تجمعوا في شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس بالعاصمة تونس شعارات معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وأمينها العام حمادي الجبالي رئيس الحكومة ومحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة.
وكان من بين الشعارات المرفوعة "التونسية حرة..حرة.. والنهضة والغنوشي والجبالي على بره" ، و"المرأة التونسية ليست محرزية" و"التونسية في العلالي لا غنوشي لا جيالي" و"النهضاوي رجعي سمسار".
ودعت إلى المظاهرة منظمات حقوقية ونسائية وأحزاب سياسية معارضة اتهمت حركة النهضة بالسعي إلى تمرير فصل ضمن دستور تونس الجديد يعتبر المرأة "مكملة للرجل" وليست مساوية له في الحقوق والواجبات.
ومنذ وصول حركة النهضة الاسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عما يوصف بالمكتسبات الحداثية للمرأة التونسية رغم تعهد الحركة اكثر من مرة بالمحافظة على هذه المكتسبات.
وتتهم منظمات نسائية حركة النهضة بأنها تخفي وراء خطابها التطميني والحداثي مشروعا "رجعيا" أجلت تطبيقه إلى وقت لاحق فيما تنفي الحركة ذلك. من ناحية أخرى، أعلن حبيب خضر المقرر العام لدستور تونس الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته أن الدستور "يمكن أن يعرض على التصويت عليه في قراءة أولى في أواخر أبريل/نيسان 2013" ، مما يعني أنه لا يمكن إجراء الانتخابات العامة المقررة في مارس/ آذار 2013 في موعدها.
وقال خضر لوكالة "فرانس برس" الاثنين "اعتقد أن هذا موعد واقعي يأخذ بعين الاعتبار بعض المحطات التي أضفناها ولم تكن موجودة."
وتابع" أضفنا شهرا كاملا مخصصا لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية، فضلا عن أننا سنضع برنامجا واقعيا يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره".
وكانت الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية قد أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في مارس/آذار 2013.
ولكن لا يمكن إجراء الانتخابات قبل التصويت في المجلس التأسيسي على الدستور الجديد.
