تونس: الانتخابات العامة في مارس 2013

اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام "حركة النهضة" الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد ان الانتخابات العامة ستجري في مارس 2013.

وصرح الجبالي لوكالة فرانس برس ردا على سؤال بشأن تاريخ الانتخابات "في آذار طبعا، في 20 أو 21 مارس، في بداية العطلة المدرسية، إنه التاريخ المحدد حاليا".

وأدلى الجبالي بهذه التصريحات خلال مشاركته مساء الخميس في اختتام الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي-الصيني التي أقيمت بمدينة الحمامات.

ومن المنتظر تنظيم انتخابات عامة في تونس إثر انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من كتابة دستور جديد للبلاد والمصادقة عليه.

وسيحدد الدستور طبيعة النظام السياسي في تونس (رئاسي أو برلماني).

وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أيار الماضي أن المجلس سينتهي من كتابة الدستور في 23اكتوبر2012 أي بعد عام كامل على انتخاب نواب المجلس الذي تهيمن حركة النهضة على نحو 40 بالمائة من مقاعده.

وقال حمادي الجبالي: "هناك إرادة من الترويكا (أحزاب الائتلاف الحاكم) للتعجيل بكتابة الدستور"، وشكلت حركة النهضة تحالفا حكوميا مع حزبين يساريين هما "المؤتمر" و"التكتل".

وينتقد مراقبون ما يصفونه بالبطء الكبير في كتابة دستور تونس الجديد، ويشكك هؤلاء في قدرة المجلس التأسيسي على استكمال صياغة الدستور في التاريخ الذي أعلنه مصطفى بن جعفر.

وقال حمادي الجبالي: "ليس هناك مصلحة في بلادنا أن نؤخر الانتخابات أو نؤخر كتابة الدستور".
:justi�^et��K8�Pkashida; text-kashida:0%'

وعلى خلاف حكومة عبد الإله بن كيران، فقد ضمت حكومة الشباب الموازية 8 "وزيرات" في تشكيلتها، مع 17 "وزيرا" و "منسق" عام للحكومة، من خلال الأسماء التشكيلية التالية:

و يرى مفيد أيضا أن ال حكومة الشباب الموازية يكمن دورها كمبادرة غير رسمية، ويقول : لا ننكر أنها مبادرة مهمة ، لكن يجب أن تظل في إطارها ، كما يجب أن لا ننتظر من هؤلاء الشباب إصدار قرارت ثقيلة الوزن ، فهي ليست حكومة فعلية و إنما هي حكومة افتراضية ، لذلك يجب أن لا نتوقع بأنها ستقوم بدور الحكومة الفعلية نهائيا،

وسوف يقتصر دورها في متابعة العمل الحكومي بالدراسة و النقد و التشكيل و التقييم و الاقتراح وهذا هو المطلوب من هؤلاء الشباب ، بهدف الضغط على الحكومية الفعلية من أجل وضع سياسات عمومية قادرة على إيجاد حلول حقيقية لمتطلبات الشباب سواء كان في الشغل و التعليم و الصحة و الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الأخرى.