تونس:- خرج الآف التونسيين مساء الاثنين في مظاهرة احتجاج ضد نية الحكومة التي يقودها الإسلاميون في إجراء تغييرات دستورية ستنتقص من وضع المرأة. وشارك في الاحتجاج 6000 شخص معظمهم نساء تونسيات هو أحدث حلقة في خلاف بشأن دور الإسلام في دستور تعكف هيئة نيابية جديدة على كتابته. ويتعرض حزب "حركة النهضة" الحاكم لضغوط من كل من السلفيين المتشددين الذين يطالبون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأحزاب علمانية معارضة. والناشطون غير راضين عن نص في مسودة الدستور يعتبر المرأة هي "المكمل للرجل" ويريدون أن يستمر سريان قانون صدر في 1956 يمنح النساء المساواة الكاملة بالرجال. وطالب المحتجون بأن تهتم الحكومة بمسائل أساسية وحيوية كالبطالة وتنمية مناطق البلاد، حاملين لافتات كتب عليها "لا للمس بمكاسب المرأة" و"لا مستقبل لتونس بدون المرأة" و"لا للمساومة على مكتسبات وحقوق المرأة التونسية". وفي صفاقس على مسافة 260 كلم جنوب العاصمة تظاهر ألف شخص تحت الشعار ذاته، كما أفاد مستخدمو الشبكات الاجتماعية عن تظاهرات أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد. وهذه اهم تظاهرات للمعارضة التونسية منذ مسيرة محظورة تم تفريقها بعنف في ابريل في شارع الحبيب بورقيبة. وجرت التظاهرات في ذكرى إصدار "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" في 13 أغسطس 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التي لا يزال معمولا بها إلى اليوم، والتي منحت المرأة التونسية حقوقا فريدة من نوعها في العالم العربي منحتها المساواة مع الرجل في عدة مجالات. ورغم أن الاسلام يبيح للرجل الزواج بأربع نساء إلا أن المجلة جرمت تعدد الزوجات والزواج العرفي ومنعت إكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفهيا. وفازت حركة النهضة بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التأسيسية في اكتوبر وشكلت حكومة ائتلاف مع حزبين علمانيين. ووعد الحزب بعدم فرض الأحكام الخاصة بالحدود في الشريعة الإسلامية وإحترام حقوق المرأة.