تونسيات يتظاهرن دفاعا عن حقوق المرأة خوفا من صعود التيارات الإسلامية

* حزب النهضة الإسلامي: ندعم مكتسبات المرأة والنساء عانين الظلم في عهد بن علي وآن الأوان أن يشاركن في الحكم
تونس- وكالات:
تظاهرت نحو ألف امرأة تونسية من المدافعات عن حقوق المرأة مع حلول ذكرى إقرار تشريع رئيسي في تونس منح المرأة حقوقا متكافئة مع الرجل، وسط مخاوف من تراجع تلك الحقوق مع صعود الإسلام السياسي بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وكان أول رئيس للبلاد، الحبيب بورقيبة، قد أقر في 13 أغسطس 1956 قانون الأحوال الشخصية التونسي ما ساعد في تشكيل دستور عام 1959 واعتبر وثيقة غير مسبوقة في العالم العربي. ولا يشير القانون إلى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع ويحظر تعدد الزوجات كما ينص على المساواة بين الجنسين في العمل وأمام المحاكم.
ونظم تجمع من مجموعات للدفاع عن حقوق المرأة التظاهرة السبت للإصرار على ترسيخ تلك الحقوق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية في الدستور الجديد المقرر صياغته في أعقاب انتخابات أكتوبر المقبلة.
وقالت أحلام بلحاج التي ترأس الرابطة التونسية للمرأة الديمقراطية “نحتفل بذكرى إقرار قانون الأحوال الشخصية التونسي“. وأضافت أن المساواة بين الجنسين في تونس “تواجه خطرا يتمثل في خسارة مكتسباتها” التي حازتها خلال العقود الماضية.
ومن المقرر أن ينتخب التونسيون في 23 أكتوبر من سيعهد إليهم مهمة صياغة دستور جديد يحكم البلاد عقب الإطاحة بالرئيس الهارب زين العابدين بن علي الذي فر من تونس في 14 يناير الماضي إثر انتفاضة شعبية.
ويذكر أن حركة النهضة الإسلامية، التي كانت محظورة إبان حكم بن علي ولم يصرح بها سوى في مارس، تتمتع بدعم شعبي كبير ويمكن أن تصبح، بحسب استطلاعات الرأي، قوة سياسية كبرى. غير أن ممثلي الحركة الإسلامية يقولون أنه ليس هناك ما تخشاه مجموعات حقوق المرأة من عودة الحركة إلى المعترك السياسي.
ويقول نور الدين البحيري أحد زعماء الحركة “النهضة تدعم مكتسبات التونسيين، بما في ذلك الحظر على تعدد الزوجات الذي لا يتعارض والقرآن“. وتابع قائلا “كانت النساء شأنهن شأن الرجال ضحايا الظلم في ظل نظام بن علي وآن الأوان لهن أن يشاركن في الحكم“.