آلاف التونسيين يتظاهرون للمطالبة بمادة للمساواة بين الرجل المرأة في الدستور الجديد

تظاهر آلاف الاشخاص، مساء الاثنين، في العاصمة التونسية وفي مدينة صفاقس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، ضد ما اعتبروه «تهديدا» من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة ل«المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي»، وطالبوا بمادة في دستور تونس الجديد على تنص على «المساواة» بين الجنسين.
وردد متظاهرون من الجنسين، تجمعوا في شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس بالعاصمة «تونس»، شعارات معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وأمينها العام حمادي الجبالي رئيس الحكومة، ومحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة، مثل«التونسية حرة..حرة.. والنهضة والغنوشي والجبالي على بره»، و«المرأة التونسية ليست محرزية»، و«التونسية في العلالي لا غنوشي لا جيالي»، و«النهضاوي رجعي سمسار».
كما رددوا شعارات أخرى مثل «المرأة التونسية رمز الجمهورية»، و«بالروح بالدم نفديك يا تونسية»، فيما هتف البعض باسم الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي يعتبر محرر المرأة التونسية.
ودعت إلى المظاهرة منظمات حقوقية ونسائية وأحزاب سياسية معارضة اتهمت حركة النهضة بالسعي إلى تمرير فصل ضمن دستور تونس الجديد يعتبر المرأة «مكملة للرجل» وليست مساوية له في الحقوق والواجبات.
وتحيي تونس، الاثنين، ذكرى إصدار «مجلة قانون الأحوال الشخصية» في 13 أغسطس 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التي لا يزال معمولا بها إلى اليوم، والتي منحت المرأة التونسية حقوقا فريدة من نوعها في العالم العربي.
ورغم أن الإسلام يبيح للرجل الزواج بأربع نساء إلا أن المجلة جرمت تعدد الزوجات والزواج العرفي ومنعت إكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفهيا.
ومنذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية، رغم تعهد الحركة أكثر من مرة بالمحافظة على هذه المكتسبات.
وتقول منظمات نسائية إن حركة النهضة تخفي وراء خطابها التطميني والحداثي مشروعا «رجعيا» أجلت تطبيقه إلى وقت لاحق فيما تنفي الحركة ذلك.
وانتقدت المحامية والناشطة الحقوقية التونسية الشهيرة راضية النصراوي، الاثنين، بشدة عدم تطبيق القضاء التونسي القانون على «قيادي» في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، قالت إنه متزوج من امرأتين رغم أن القانون التونسي يجرم تعدد الزوجات.
وأوضحت «النصراوي» في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم»، أن القيادي الذي رفضت ذكر اسمه، تزوج بإمرأة ثانية في المهجر ثم عاد بها إلى تونس فأقامت زوجته الأولى دعوى قضائية ضده إلا أن المحكمة تركته في حالة سراح «بدلا من ايقافه».
وقالت «هذا أمر غير مقبول بالمرة ويدل على أن نية الرجوع إلى الوراء موجودة بالملموس».