تكية المال السائب في وزارة الثقافة

* الشركات الأجنبية استولت على إيرادات معارض الآثار المصرية في الخارج ونصبت على مصر
* رفض سداد المستحقات المالية عن المعارض في كوريا وإيطاليا.. واكتشاف عدم وجود ضمان بنكي لتأمين السداد!
* أمين مجلس الآثار السابق اتفق مع المسئول الأجنبي بعدم إثارة موضوع المستحقات!
* التعاقد مع شركات بدلاً من الحكومات فضيحة لوزير الثقافة تتعارض مع وجود حكم قضائي
* إحالة الأمين السابق لمجلس الآثار للنيابة الإدارية
* مذكرة للأموال العامة تؤكد مخالفات مجلس الآثار في جرد مخازن الأقصر

كتب/ علي القماش

يبدو أن معارض آثار مصر في الخارج إن لم تنته إلى كسر أو ضياع الآثار تنتهي إلى ضياع الأموال وتبديد الإيرادات التي من أجلها جاءت حجة الموافقة على تعرض آثار للمخاطر مقابل السفر!
آخر تلك الفضائح ما كشفته المستندات الرسمية والتقارير عن سفر آثارنا إلى كوريا الجنوبية وإيطاليا دون الحصول على المقابل المادي للسفر وتعرض مجلس الآثار للنصب خاصة أنه لم يحصل على خطاب بنكي يضمن الحصول على المستحقات المالية في حالة الاخلال بالسداد.. كما تبين أن السفر تم بالاتفاق مع إحدى الشركات وليست مع الدولة وهو الأمر الذي سبق أن انتقده العلماء وحصلوا على أحكام قضائية بعودة آثارنا التي سافرت لليابان وتم عرضها وقتذاك داخل "سوبر ماركت" وسط الأحذية والمعروضات!
وتجيء الفضيحة الأكبر بأن المسئول الأجنبي المتعاقد على سفر الآثار أكد أنه سبق اتفاقه مع د. جاب الله علي جاب الله – أمين مجلس الآثار السابق – على عدم إثارة هذا الموضوع!
وتستمر فضائح ومخالفات مجلس الآثار في عمليات جرد المخازن ومنها البطء في إجراءات نتائج جرد مخازن الآثار التي تضم عهدة محمد سيد حسن كبير الأثريين بالأقصر والذي كان واحدًا من أبطال أكبر قضية لسرقات الآثار والمعروفة باسم قضية طارق السويسي.. فماذا عن فضائح الآثار؟!
تقول المذكرة المقدمة إلى وزير الثقافة بشأن معارض الآثار التي أقيمت بكل من كوريا الجنوبية وإيطاليا.. أنه سبق إقامة معرض روعة الحضارة المصرية القديمة بجمهورية كوريا الجنوبية لعرض 84 قطعة أثرية بمدينتي سيول ويوسان لمدة أربعة أشهر مقابل مبلغ مليون دولار عن تلك الفترة.. وبعدها طلب الجانب الكوري تمديد المعرض لفترة أخرى مقابل 800 ألف دولار تسدد نصفها قبل نهاية المعرض في مدينة تايجو والنصف الأخر قبل نهاية المعرض في مدينة كوانج جو، إلا أن الجانب الكوري تقاعس عن سداد المبالغ المستحقة عن تمديد المعرض بالمدينتين وتمت إعادة المعرض دون الحصول على تلك المبالغ.
وظل التغاضي عن تلك المستحقات والبالغة 800 ألف دولار إلى أن تم بحث الملفات التي لم يتم التصرف فيها في حينه حيث قرر د. زاهي حواس إحالة الأمر إلى المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار حيث انتهى الأمر إلى ترشيح المستشار أشرف العشماوي – مستشار المجلس – كمحكم عن مجلس الآثار وإخطار السفير الكوري بالقاهرة باختيار طريق التحكيم لفض النزاع إلا أنه السفير أرسل خطابًا أشار فيه إلى سبق إرساله خطاب إلى د. جاب الله علي جاب الله بأنه غير مسئول عن سداد تلك المبالغ فتم إرساله رسالة ثانية إلى السفير الكوري وإخطاره باتخاذ إجراءات التحكيم خلال 15 يومًا إلا أنه لم يرد.. فقام مجلس الآثار بمخاطبة رئيس مجلس الدولة لتعيين محكم عن سفارة كوريا الجنوبية ومحكم مرجح طبقًا للاتفاقية وكان مقررًا نظره في 13/5/2006 إلا أن سفارة كوريا أرسلت خطاب طالبت فيه بتأجيل نظر التحكيم لمدة شهرين لحين بحث الأمر مع منظم المعرض بكوريا الجنوبية.. كما أرسل السفير علي حسام الدين الحفني مساعد وزير الخارجية خطابًا بذات المضمون وأشار إلى أن الجانب الكوري أفاد بأن رئيس إحدى الشركتين المنظمتين للمعرض سبق أن اجتمع مع الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار – د. جاب الله علي جاب الله – وحصل منه على وعد بعدم إثارة هذا الموضوع مرة أخرى أو اللجوء للتحكيم وهو ما يمثل إهدار للمال العام.
الفضيحة الثانية التي أشارت إليها المذكرة المعروضة على وزير الثقافة تتعلق بمعرض الفن الرفيع في مصر القديمة والذي أقيم لعرض 59 قطعة أثرية بقصر استروزي بفلورنسا بإيطاليا مقابل نصف مليون دولار على أن يحصل المجلس الأعلى للآثار على نسبة 20% من صافي إجمالي مبيعات تذاكر الدخول ونسبة 25% من صافي إجمالي مبيعات الكتالوجات والمستنسخات والمطبوعات المتعلقة بالمعرض إلا أن الجانب الإيطالي تقاعس عن سداد مبلغ 173 مليون ليرة إيطالية!.. وتم استنفاذ كافة الطرق الودية للحصول على تلك المستحقات المالية ودون جدوى وهو ما دعا د. حواس لتكرار ما حدث في المعرض الكوري واللجوء إلى المحاكم!
وانتهت المذكرة المعروضة على وزير الثقافة بمهزلتين جاءت الأولى في الإشارة إلى أن الاتفاقيتين المبرمتين مع الجانب الكوري والإيطالي لم تتضمن النص على الزام الجانب الأجنبي بتقديم خطاب ضمان بنكي يغطي قيمة مستحقات المجلس عن قيمة المعارض.. أما المهزلة الثانية فجاءت في عبارة: يتعين أن يكون التعامل مع حكومة الدولة التي تعرض بها الآثار ضمانًا للمحافظة على الآثار حتى عودتها إلى أرض الوطن وكذلك لضمان سداد المستحقات المالية للمجلس الأعلى للآثار..
إن هذه الأمور إذا كانت تدين د. جاب الله علي جاب الله – الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق – وتحيله للنيابة الإدارية إلا أنها أيضًا تدين وزير الثقافة لعدة أسباب.
فالوزير سبق صدور حكم ضده بخصوص معارض سفر الآثار للخارج تضمنت حيثياته خطورة سفر الآثار بواسطة التعاقد مع شركات منظمة للمعارض فكيف وافق الوزير على سفر هذه الآثار وألا يعد هذا تجاهلاً لأحكام القضاء وألا يعني استهتار الوزير في الحفاظ على المال العام والأهم والأخطر الحفاظ على الآثار إذ يمكن أن تتعرض لمخاطر جمة يستحيل أن يعوضها أي تأمين تسدده تلك الشركات خاصة مع تنصل الجانب الرسمي (السفارات).. أما آخر العجائب فقد جاءت في اختيار الوزير للدكتور جاب الله مستشارًا له عندما انتهت فترة رئاسته لموقع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار!!..
مهزلة أخرى تكشف أخرى تكشف عنها المذكرة المقدمة من مجلس الآثار إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة في 25/6/2006 حيث كشفت عن التقاعس وبطء اجراءات نتائج جرد مخازن الأقصر والمتعلقة بعهدة محمد سيد حسن أحد أبرز المهتمين في قضية سرقة الآثار الكبرى والمعروفة بقضية السويسي..
فالمذكرة تشير إلى القضية رقم 803 لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا بخصوص التجاوزات بمخزن المتروبوليتان بمنطقة آثار القرنة بالأقصر.. وأن هناك قرار صادر منذ عام 1995 بتشكيل لجنة لجرد مخازن آثار الأقصر ومن بينها المخزن المذكور وتم تسليم تقرير لرئاسة قطاع الآثار المصرية في 8/9/1998 ومنذ هذا التاريخ لم يثبت بالمستندات اتخاذ أي إجراء من قبل الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للآثار "حينذاك" حيال هذا التقرير وما تضمنه من تجاوزات ومخالفات تمثل إهدار المال العام.. وهو ما دعا د. حواس إلى جرد عهدة محمد سيد حسن ومراجعة جرد مخازن آثار الأقصر وتقديم تقرير نهائي.. كما أصدر قرارًا أخر بتشكيل لجنة أخرى لفحص عهدة محمد سيد حسن المسجلة بمخزن المتروبوليتان وأنه بتاريخ 19/6/2005 أخطرت منطقة آثار القرنة بوجود مفقودات ببعض قطع الأثرية بالمخزن رقم 5 وتم إحالة الموضوع للنيابة العامة كما قامت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2309 لسنة 2003 بإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة.. وفي 9/5/2006 قام قطاع الآثار المصرية بموافاة نيابة الأموال العامة بجميع محاضر الجرد والتقرير النهائي.. كما أن اللجنة المشكلة في 16/3/2006 بالقرار رقم 797 تنفيذًا لقرار نيابة الأموال العامة بخصوص القضية رقم 803 لسنة 2005 لازالت تقوم بعملها حتى الآن.
وانتهت المذكرة إلى أن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينها أدى إلى إهدار للآثار وللمال العام..
ليتكرر السؤال عن شمول الخطأ لجانب أمين المجلس السابق للوزير والذي حول هيئة الآثار لتكون مجلسًا تحت رئاسته فأين تلك الرئاسة مما كان يحدث حوله دون أن يعرف شيئًا سواء عن سرقات الآثار أو إهدار المال العام؟!