الحكومة تعتزم إلغاء تكليف الأطباء خلال سنوات

أعلن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن الحكومة قررت إلغاء نظام تكليف الأطباء خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب عدم الاحتياج لمزيد من الأطباء في ظل تزايد أعداد الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة.
وكان الوزير يرد علي مطالبات أعضاء في لجنة التعليم بمجلس الشعب بعودة تكليف خريجي كليات التربية بالعمل مدرسين.
وأضاف الوزير أن نظام الكادر الخاص للمعلمين سيلغي تماماً نظام التعيين أو التعاقد بالواسطة أو بترشيحات المحافظين أو المسؤولين، وأن الوظائف سيتم الإعلان عنها، سواء كانت للتعيين أو التعاقد. وكان لافتاً تجاهل اللجنة، خلال مناقشات مواد مشروع قانون التعليم والكادر الخاص، جميع التعديلات، التي أدخلها مجلس الشوري علي المشروع، وأبرزها ما طالب به الدكتور مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين، ومن بينها التدرج في عقاب من يعمل في الدروس الخصوصية، بدلاً من عقوبة الفصل الفوري.
وعارض أعضاء اللجنة النص علي إنشاء أكاديمية للمعلمين، دون دور واضح لها، خاصة أنها ستضيف أعباء مالية جديدة علي الموازنة العامة للدولة، كما أنها ستلغي اختصاصات مراكز تدريب المعلمين في المحافظات.
ودافع درويش عن دور الأكاديمية التي ستحدد المستوي المهني لكل درجة وظيفية فيما أوضح الدكتور يسري الجمل أن الأكاديمية ستضع مقاييس الترقيات والمناهج وأوضح أن الأكاديمية ستستغل مراكز التدريب في المحافظات لتنظيم الدورات التدريبية للمدرسين المرشحين للترقي.
وطالب النواب بحذف عبارة «شهادة الصلاحية» التي ستمنحها الأكاديمية، ولم يمانع درويش في تغييرها إلي كلمة مناسبة أخري نافيا وجود ازدواجية بين هيئة جودة التعليم والأكاديمية المقترح إنشاؤها، لافتا إلي أن الأكاديمية، ستقوم بتقييم المعلم فيما تقوم هيئة جودة وضمان التعليم بتقييم المدرسة نفسها.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة تقدم بمقترح لجعل تكليف الأطباء اختياريا ابتداء من دفعة سنة 2014، أي للطلاب الذين سيلتحقون بكليات الطب من العام الدراسي المقبل 2007/2008 .
وأضاف شاهين أن هذا المقترح معروض حاليا علي نقابة الأطباء بصفتها الممثلة الشرعية لجموع الأطباء وللوصول إلي نظام يحقق مصالح الدولة والأطباء علي حد سواء، مشيراً إلي أن الوزير لم يصل إلي قرار نهائي بهذا الخصوص، فضلاً عن أن النقابة لديها بعض التحفظ علي تطبيق نظام التكليف الاختياري.