"أمر التكليف" يشعل أزمة طاحنة بين "التعليم" و"التنمية الإدارية"

فجر مشروع قانون جديد، يقضي بعودة نظام التكليف لخريجي كليات التربية، خلافا حادا بين وزارتي التربية والتعليم والتنمية الإدارية، والتي رفضت عودة هذا النظام بحجة إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين، في حين تري وزارة التربية والتعليم في عودة التكليف حلا مناسبا لأزمة النقص في أعداد المدرسين.
وكشف تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب والذي وافقت فيه علي مشروع قانون قدمه النائب المستقل جمال زهران عن إعلان أحمد عبدالمعطي وكيل أول وزارة التربية والتعليم موافقة الوزارة علي عودة نظام التكليف.
في المقابل أرسل الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية تقريرا للبرلمان، يعلن فيه رفضه لعودة التكليف باعتباره يتناقض مع المساواة وتكافؤ الفرص بين الخريجين، وقال إن القواعد الجديدة لشغل وظائف التدريس، تكفل تشغيل خريجي كليات التربية وفقا للاحتياج الفعلي وبأسلوب يحقق الموضوعية ويضمن تكافؤ الفرص.
وأكد وزير التنمية الإدارية أن الإحصاءات الموجودة لدي وزارته تؤكد عدم وجود عجز في وظائف التعليم، وأن المشكلة تكمن فقط في سوء التوزيع الجغرافي، مشيرا إلي أن هناك 560 ألف مدرس فقط مكلفين بجداول مدرسية من أصل 979 ألف مدرس، أي أن هناك نحو 419 ألف مدرس لا يعملون بينهم 37 ألف مدرس في القاهرة وحدها