عمداء كليات التربية وخبراء التعليم يحذرون من نظام الثانوية العامة الجديد .. وهانى هلال يقول "مكتب التنسيق باقٍ إلى الأبد"

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة د.شريف عمر، تحذيرات شديدة اللهجة من خبراء التعليم وعمداء كليات التربية من خطورة الإسراع فى تطبيق نظام الثانوية العامة الجديدة الذى أعلن عنه د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب خلال الفترة الأخيرة، وتساءلوا أين الحكومة من الاستفادة من الأبحاث ورسائل الدكتوراه التى تم إعدادها داخل كليات التربية، والتى مازالت داخل الأدراج والأرفف، رغم ما بها من نقاط مهمة لتطوير التعليم فى مصر.
وانتقد د.محمود عوض عميد تربية بنها عدم الاستفادة من جميع المشروعات الخاصة بتطوير التعليم فى مصر والممولة من الخارج، فيما طالب د.محمود أمين عميد تربية طنطا بوضع خطة لتعيين خريجى كليات التربية لضمان اكتسابهم الخبرات اللازمة لرفع مستوى الطلاب.
وحذر د.عبد العزيز الشخصى عميد تربية عين شمس من اختبارات التقويم الشامل، وقال إن نجاح الطلاب سوف يخضع لمن يدفع أكثر، وقال إن هذا النظام من شأنه زيادة الدروس الخصوصية، وطالب بإعادة تعيين خريجى كليات التربية، وقال إن 70% من المدرسين لا ينتمون لكليات التربية، وهذا ظلم وتجنى على كليات التربية التى يتم تحميلها مسئولية تدنى التعليم فى مصر.
وطالب د.شبل بدران عميد تربية الإسكندرية بضرورة عدم التسرع فى تطبيق هذا النظام، وقال "لابد قبل أن نستعرض هذا النظام أن نعيد الثقة بين الأسرة المصرية والمدرسين"، محذراً من اختبارات التقويم التراكمية، وقال إنها "لن تحقق المساواة والعدل بين الطلاب"، كما حذر من الامتحان القومى فى النظام الجديد، والذى يتضمن ثلاث مواد فقط، وقال إن النظام الجديد بهذه الصورة يهدف إلى تخفيض المواد العلمية واصفاً ذلك بتحلل الوزارة من المسئولية القومية.
فيما عبر د.حامد عمار شيخ عمداء كليات التربية عن مخاوفه من تطبيق هذا النظام الجديد، وقال إن نسبة الملتحقين بالجامعات المصرية لا تزيد عن 30% فقط، فى حين تصل هذه النسبة إلى 80% فى البلدان الأخرى، وشدد على ضرورة قصر الالتحاق بالجامعات على إجراء امتحان واحد مع إمكانية أن تجرى امتحانات عامة للقدرات عند الالتحاق بكليات محددة، دون أن يكون امتحان القدرات النوعية له أثر على درجة القبول بالكليات، وحذر من الأهداف الخفية من وراء النظام المطروح، والذى يهدف إلى تخفيض عدد المقبولين بالجامعات تحت ضغوط سوق العمل.
من جانبه، حاول د.هانى هلال وزير التعليم العالى الدفاع عن نظام الثانوية العامة الجديدة موجهاً حديثه لخبراء التعليم وعمداء كليات التربية، قائلاً إننا لا نريد أن يسيطر علينا الماضى عندما نفكر فى المستقبل، وقال "علينا الابتعاد عن لغة التشكيك فى المدرس، وإذا لم نثق فيه فلا داعٍ للحديث عن تطوير التعليم"، وقال علينا أن نتذكر الزمن الجميل، وأكد على ضرورة إعادة النظر فى التعليم فى مصر وتبنى مشروع نظام الثانوية العامة للابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، ونفى عدم الاستفادة من الأبحاث ورسائل الدكتوراه التى تم إعدادها بكليات التربية.
وقال هلال، هناك تنسيق كامل بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، ومكتب التنسيق باقٍ إلى أبد الدهر، وقال "لدينا مخطط عام للتعليم حتى 2022"، وقال إن النظام الجديد يهدف فى المقام الأول إلى عودة الطلاب إلى المدرسة مرة أخرى، كما يهدف النظام الجديد إلى تدريب المعلمين وتغيير المناهج وإحلال وتجديد البنية الأساسية فى كافة المدارس وعودة دور المدرسة فى بناء شخصية الطالب التى يفتقدها هذه الأيام، وقال إن النظام الجديد سوف يطبق عن كافة المؤسسات التعليمية فى مصر أو خارجها.
وقال هلال إنه غير صحيح ما يتردد أن هذا النظام يهدف إلى خفض عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات، وقال إنه سوف يزيد من أعداد المقبولين، ولن نتوسع فى إنشاء كليات جديدة للطب والصيدلية، ولكننا سوف نتوسع فى الكليات التنكولوجية.
فيما أكد د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أننا أمام فرصة جيدة لتطوير نظام الثانوية العامة الجديد فى حال الاتفاق عليه، ولا تخوف من التقويم الشامل، حيث لن يتم احتساب مجموعة ضمن المجموع الكلى، لكنه سيكون شرط النجاح من عام إلى آخر، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين 6 وزارات تشارك فى هذا المشروع الذى يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة.
وقال إننا نعلم أن هناك العديد من التحديات الكبرى التى تواجه تنفيذ هذا المشروع، لافتاً النظر إلى احتمال حدوث مخالفات وتجاوزات من قبل بعض المدرسين أثناء تطبيق المشروع لكن المنحرف سوف يأخذ جزاءه.
وقال الجمل إن كادر المعلمين أعاد الحياة مرة أخرى لكليات التربية بعد أن اشترط أن يكون المدرس حاصلاً على بكالوريوس تربية أو كلية أخرى بشرط الحصول على دبلومة تربية.