تدمير المستندات التي تدين المخلوع وأعوانه "خيانة عظمى" للوطن والتاريخ

لا شك أن جريمة تدمير الوثائق والمستندات والأدلة التى تثبت جريمة قتل الثوار شهداء ثورة 25 يناير هى جريمة "خيانة عظمى".
ولا شك أيضاً أن صرخة النيابة العامة فى كلمتها أثناء محاكمة القرن - محاكمة مبارك وعصابته - أن هناك جهات لم تتعاون معها وحجبت الأدلة والمستندات، هي صرخة حق أطلقها المستشارون "وائل حسين" المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية و"مصطفى سليمان" رئيس نيابة استئناف القاهرة و"مصطفى خاطر" المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، فاختفاء هذه الوثائق كان من أهم اسباب تبرئة مبارك وعصابته.
فهذه الوثائق والمستندات إذا فقدها أى وطن فقد ذاكرته بل وفقد أمنه وهى وثائق ومستندات لا تقدر بمال وقد تتجاوز قيمة أى وثيقة أو معلومة واحدة مئات الملايين كما أنه من المعلوم أيضا أن أحد أهم أسباب تقدم الأمم هو ما تملكه من معلومات.
نعم.. إن جريمة تدمير الوثائق والمستندات التى تثبت جرائم قتل الشهداء فى حق مبارك وعصابته.. وجرائم نهب هى جريمة خيانة عظمى فى حق الوطن كله عامة وهى جريمة فى حق التاريخ، ويجب أن يحاكم مرتكبوها بجريمة "الخيانة العظمى" وفور تأكد عصابة مبارك من نجاح ثورة 25 يناير العظيمة حتى قامت عصابة مبارك التى نهبت مصر وقتلت شهدائها بتدمير الوثائق والمستندات والأدلة التى تثبت جرائمهم وتكشفها.
وكان على رأس هذه الجرائم.
أولا تدمير زكريا عزمي لمستندات ووثائق رئاسة الجمهورية:
لقد ظل زكريا عزمى (يولى مبارك) حسب وصف صديقنا العظيم (صابر شوكت) أكثر من شهر فى قصر العروبة يقوم بفرم وحرق ملايين الوثائق والمستندات حتى بعد نجاح الثور وهى مستندات ووثائق كانت ستكشف جرائم مبارك وعصابته فى نهب وتدمير مصر وفى قتل الثوار.
والواقع أن هذه المستندات والوثائق ملك للدولة وليست ملكاً لأى أحد أيا كان، ولكن (يولى مبارك) المعروف باسم زكريا عزمى حرق ودمر كل وثائق ومستندات رئاسة الجمهورية.
ثانيا.. جريمة تدمير أحمد عز لمستندات ووثائق الحزب الوطنى:
أما الجريمة الثانية لتدمير الوثائق والمستندات والمعلومات فهى تلك الجريمة الخاصة بتدمير جميع المستندات والوثائق بمقر الحزب الوطنى الرئيسى وبكافة فروعه والمجرم المسئول الأول عن هذا التدمير هو (جمال مبارك) والوصيف الخاص به (أحمد عز) أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل.
ثالثا..تدمير وثائق ومستندات جهاز أمن الدولة:
أما ثالث ما حدث من جرائم ومصائب لتدمير الوثائق والمستندات والمعلومات فهو تدمير جميع المستندات والوثائق بالمقر الرئيسى لجهاز أمن الدولة وبكافة مقار الجهاز وتم ذلك التدمير والفرم والحرق بأوامر اللواء حسن عبد الرحمن آخر رئيس للجهاز.
رابعا.. الصرف والتدمير الكامل لمبنى المعلومات والوثائق بوزارة الداخلية:
أما رابع هذه الجرائم والتى تناقلتها جميع الصحف عقب ثورة 25 يناير مباشرة. فهو جريمة الحرق والتدمير الكامل لمبنى المعلومات والوثائق بوزارة الداخلية وهو المبنى المكون من خمسة أدوار والملاصق تماما لمكتب وزير الداخلية والذى كان يحوى كل المستندات والأدلة والاتصالات التى تدين قيادات الداخلية فى قتل الثوار.
ومن الغريب أن جميع هذه الأماكن على درجة عالية جدا من الأهمية ومن التأمين، ورغم كل هذا تم (حرقها)، وتم تدمير وفرم ما بها من أهم مستندات الدولة!!
والثابت تاريخياً (من خلال العرض السابق) أن جريمة تدمير هذه الوثائق والمستندات هو تدمير لذاكرة الوطن، وأن هذه الجريمة حدثت بفعل فاعل، وبإجرام مجرمون وتكررت مراراً بأياد مجرمة عبثت بذاكرة الوطن فى ظل الثورة وبعدها.
وأنها تمت فى غيبة قانون وفى غيبة وعى كاملة لحماية ذاكرة الوطن وتاريخه، وبدون أن يتدخل أحد أو ينتبه لمنعها، أو يحقق أحد - حتى الآن- مع هؤلاء المجرمون الخونة. ونحن جميعا مغيبون كالموتى، حتى فوجئنا بحصول قيادات وزارة الداخلية على البراءة. التى أخذوها لأنهم دمروا وحرقوا كل المستندات والأدلة التى تدينهم.
وهذه الجريمة قديمة وترجع جذورها إلى:
(هيكل والعبث بمستندات الدولة)
نستطيع أن نرجع بأصول هذه الكارثة الكبرى التى شهدتها مصر. إلى عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ولم يسأل أحد الفاعل.. بل عاش مكرماً حتى تفاقمت واستشرت ووصلت لدرجة بشعة الآن للحرق والفرم والتدمير الذى عرضنا وقائعه بشكل هدد ذاكرة مصر وأمنها القومى، وهدد تاريخها وحاضرها ومستقبلها وهدد العدالة والقانون وأصابها فى مقتل الآن..!!
ففى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فإن أخطر وأدق المستندات والمعلومات وأسرار الدولة تعرضت لعمليات اختراق واستيلاء وتجريف وتهريب لخارج مصر وكان من أشهر من قاموا بذلك علانية هو الكاتب المعروف (محمد حسنين هيكل) الذى استفاد من وضعه المقرب جدا فى قلب دائرة صنع القرار فى الحقبة الناصرية واشتراكه مع الرئيس عبد الناصر فى صنع القرار.. وحصل بطرق أو بأخرى (هى بكل تأكيد غير وطنية.. وغير أخلاقية.. وغير قانونية).. على أخطر الوثائق والمستندات الخاصة والسرية جدا.. ملك مصر. والتى ذهبت على يديه التى يكتب بهما (بوطنية وبحب لمصر)!! إلى خارج مصر للأسف.
ولم يجرؤ أحد- حتى الآن- على الكلام أو مجرد المناقشة أو طرح هذا الأمر الغير قانونى للنقاش!!
ثم عاد( هيكل) يطل علينا بنفسه فى العديد من كتبه بعد سنوات طويلة من حكم ناصر مستغلا بعض هذه الوثائق والمستندات والمعلومات والأسر وكأنها ملك هيكل الشخصى!! لا ملك دولة يتحدث هيكل دائما عن عظمتها اسمها مصر!
بل والمثير للدهشة ولعلامات الاستفهام وهو ما طالبنا هيكل فى مقال لنا سابق ونطالبه الآن بالرد عليه هو.
هل ما حصل عليه (هيكل) من وثائق ومستندات ومعلومات هو ما كتبه ونشره فى كتبه وأحاديثه التليفزيونية فقط؟؟ أم أنه ما زالت هناك خارج حدود مصر.. حيث أخذ هيكل مستندات مصر ووثائقها.. هل ما زالت لديه وثائق ومعلومات وأسرار أخرى؟!
نقول ذلك حرصا على (هيكل) حتى لا يظن البعض أن هذه المستندات والأسرار الرهيبة التى تفوق قيمتها المليارات قد ضلت طريقها أو تعرضت لمسار آخر غير قانونى وغير شرعى!!
(هيكل) الآن مطالب بالرد والتوضيح، وإلا يلتزم الصمت فالصمت هنا فى غير صالحه تماما بعد ثورة يناير العظيمة وبعد الأخبار التى تنشر عن اعتلاء أبنية (قمة جبال الثروة والتى تجاوزت 13 مليار دولار) فى شركة القلعة وغيرها، وبعد ما نشر من أخبار عن منع ابنه أخيرا من السفر وبدء التحقيق معه فى جرائم ماليه بالاشتراك مع (جمال مبارك).
نعم صمت هيكل لا يجوز قانونا بعد أن واجهناه فى مقال سابق لنا فى 4 أبريل 2011 عقب الثورة مباشرة بهذا الأمر، ولم يعقب، وإن التزم الصمت للمرة الثانية فظنى ويقينى الآن بعد الثورة أن القانون يجب ألا يصمت.
الوثائق والمستندات هى أهم ما تملكه الأمم من ثروات:
لقد كان من أهم أسس النظام الإدارى لأى دولة هو وضع الأسس العلمية والقانونية والأمنية لحفظ وحماية أهم ما تملكه من ثروات. وهى ثروة الوثائق والمستندات والمعلومات.. وتجريم العبث بها بأقصى العقوبات والتى تصل إلى حد (الخيانة العظمى) فى حالة التجسس ونقل الأسرار والمستندات والمعلومات للأعداء.
بل ووضعت تصنيف لهذه الوثائق والمعلومات يخضع فى غالبيتها تبعا لأهميته للأمن القومى، ولا يجوز تداولها إلا بعد مرور سنوات أقلها من 25 إلى 50 سنة بل إن بعض هذه الوثائق والمعلومات لا يجوز.. بل ويستحيل على أى أحد. أو أى باحث مجرد الاقتراب منها.
الفراعنة تركوا للعالم أخطر المستندات والوثائق:
والثابت تاريخيا أن أجدادنا الفراعنة الذين أسسوا للبشرية أول نظم الحكم والإدارة عبر التاريخ وأعظم حضارة بشرية فى العهود القديمة كلها. حرصوا على التسجيل الدقيق واليومى لأدق وأخطر ما يتم فى مصر فى قصر فرعون.
كما حرصوا بأقصى درجات على (حفظ وتأمين) هذه الوثائق والمستندات المصرية القديمة تبعا لدرجة أهميتها وسريتها واحتفظوا للعالم بأكبر مكتبة عبر التاريخ (مكتبة الاسكندرية) التى دمرها الرومان.
واحتفظ التاريخ لنا بملايين الوثائق التى دونها الفراعنة فى صور مختلفة منها البرديات.. ومنها التسجيل والكتابة على المعابد والمقابر.
ومن المعروف لدارس عليم (المصرلوجيا) أن الفراعنة كانوا يتحدثون بثلاث لغات هى (الهيروغليفية والديموطيقية والهيروطيقية) وتعتبر لغة الهيروغليفية لغة الأسرار. لغة خاصة بكهنة المعابد والملوك. وهم بذلك قد وضعوا نظاما لسرية نظام الحكم والمعابد بوضع لغة خاصة لهم.
أما الوثائق والمراسلات والمستندات التى تتداول بين الفرعون.. ونظرائه من حكام الدول الأخرى وما يسمى بلغة عصرنا الحالى (بالحقائب الدبلوماسية) والتى ينطبق عليها أيضا التعبير الحديث (سرى للغاية) فقط كشفت لنا آثار (تل العمارنة بمحافظة المنيا) أغرب وأهم الوسائل الآمنة للغاية والسرية جدا لإرسال رسائل الملوك الفراعنة لنظرائهم فى الدول المجاورة. وذلك بكتابة الرسالة على قالب مصنوع خصيصا من طمى النيل. ثم يوضع فى النار حتى يصير حجرا صلدا. ثم توضع فوقه طبقة أخرى من الطمى ويدخل النار مرة أخرى لتصبح الطبقة الثانية الجديدة غلافا آمنا ومؤمنا وحافظا وحاميا للرسالة تماما. وبذلك فقد ابتكر الفراعنة أجمل وأول الرسائل الملوكية وأول الحقائب الدبلوماسية. وأول تأمين لرسائل الملوك التى عرفها التاريخ البشرى وأكثرها أمانا وسرية لقد كان الفراعنة بذلك هم أول من اخترع (الحقائب الدبلوماسية وسرى للغاية) لرسائل الفرعون لملوك الدول الأخرى.
وليس ببعيد عنا النظام الفريد الذى أسسه (الأمى) محمد على حاكم مصر. وإنشاؤه الكتبخانة ودار المحفوظات لحفظ جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المصرية لكن ما يحدث فى مصر الآن.. ومنذ عهد الرئيس عبد الناصر على يد هيكل وآخرون.. للوثائق والمستندات والأسرار المصرية.. فى ظل غيبة إعمال القانون وغيبة الوعى تماما فإن أمة تهدر وثائقها ومستنداتها لهى أمة قد فقدت الوعى وفقدت الذاكرة وعدم المحاسبة القانونية لما تم فى الماضى هو ما أدى الآن لجرائم الفرم والحرق والتدمير التام لكل المستندات والوثائق المصرية أثناء الثورة وبعدها على يد زكريا عزمى فى رئاسة الجمهورية وحسن عبد الرحمن فى أمن الدولة.. وأحمد عز فى الحزب الوطنى ومن دمروا مبنى مركز الوثائق والمعلومات بوزارة الداخلية.
إننا وحماية لأمن مصر القومى وحفاظاً على ذاكرة الوطن نصرخ فى الجميع أوقفوا هذه الجريمة ونستصرخ رجال التشريع بالبرلمان المصرى بوجوب تغليظ عقوبة تدمير مستندات ووثائق الوطن أو العبث بها ونستصرخ رجال القضاء حاكموا هؤلاء الخونة الذين دمروا المستندات والوثائق والأسرار التى تثبت جرائم مبارك وعصابته فى نهب وتدمير مصر لصالح إسرائيل والذين دمروا المستندات والوثائق التى تثبت قيام مبارك وعصابته بقتل الشهداء والأبرار. هؤلاء الذين عبثوا بأمن مصر القومى ودمروا وثائقها ومستنداتها وأسرارها حاكموهم بتهمة الخيانة العظمى لمصر
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة