ملفات سرية عن تورط الجهاز فى الفتنة الطائفية ومنع الدعاة الإسلاميين من الفضائيات

شىء لايصدقه عقل، أو لم يكن يصدقه عقل قبل ثورة 25 يناير، وأصبح خيالا يتجاوز خيال وثائق ويكيليكس، الثوار يهاجمون مقار مباحث أمن الدولة فى الإسكندرية أمس الأول، وبعد مقاومة ينجحون فى اقتحام المبنى ليكشفوا عن غرف جهنم التى تحوى تقارير وأوراقا تكشف الكثير من الأسرار.
كان اقتحام مقر أمن الدولة فى الاسكندرية مقدمة لعمليات اقتحام لمقار الجهاز فى القاهرة والمحافظات. حيث تم الكشف عن تقارير أوراق تتعلق بالمعارضة، أو خالد سعيد ومرشحى الإخوان وتحركات الأحزاب والحركات السياسية والإعلاميين. وخلال ساعات أصبحت وثائق وتقارير أمن الدولة متاحة على الأرصفة وفى الشوارع، فضلا عن الإنترنت ومواقعه.
الهجمات تضاعفت بعد أن انطلقت سحب الدخان من مقار أمن الدولة، الأمر الذى دقع بمئات المواطنين وثوار يناير للهجوم على مقار أمن الدولة، بهدف منع التخلص من الوثائق، والتقارير التى تشكل بداية لكشف حقائق عن الجهاز الأكثر إثارة للرعب فى أنحاء مصر.
وكشفت هجمات الثوار عن حقائق مذهلة أثارت دهشة كل من اطلع على هذه الوثائق، التى وجدت طريقها خلال لحظات إلى موقع اليوتيوب والفيس بوك وتويتر، وغيرها من المواقع التى أصبحت تشكل أدوات إعلام فورية شعبية مجانية.
وكشف شهود عيان أن رجال النيابة الذين توجهوا إلى مقر أمن الدولة فى مدينة نصر تسلموا أعدادا كبيرة من الملفات والمستندات التى تم العثور عليها داخل المبنى. واطلع الشهود على كميات ضخمة من الوثائق تم فرمها وتحولت إلى أكوام، وكان متظاهرون اقتحموا مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، بعد ساعات من اعتصامهم أمامه، ورفضهم عمليات فرم وحرق المستندات وعندما اقتحموه وجدوا المقر خالياً من الضباط والجنود.. وعثروا على أوراق ومستندات محفوظة فى الحجرات الخاصة بالضباط، فضلاً عن تلال من الورق «المفروم»، عبارة عما يقال وثائق تخلص منها ضباط أمن الدولة.
وتحولت وثائق أمن الدولة إلى موضوع للنقاش والنشر والتحميل بين رواد الفيس بوك، ويوتيوب، فيما بدا أنه أكبر عملية لنشر الوثائق تعرفها مصر فى تاريخها. وكشفت الأوراق التى تم تسريبها على فيس بوك تقارير لجهاز أمن الدولة عن سياسيين وإعلاميين بعضها تقارير مراقبة والاخر تقارير عن متعاونين مع جهاز أمن الدولة، كما تضمنت بعض الوثائق أسماء أصلية وحركية لمخبرى وضباط الجهاز وقالت مصادر إن هناك وثائق تضم قوائم كاملة للمخبرين فى الأحزاب والنقابات والصحف.
ونشر المقتحمون فيديو لغرفة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى داخل الجهاز فى مدينة نصر واستعرض الفيديو السرير ودولاب وملابس وأرواب فضلا عن جاكوزى وسخان فى الحمام الخاص بالوزير السابق. كما استعرض الفيديو تفاصيل غرف الضباط ومكاتبهم.
كما نشر فيديو لمقر جهاز مباحث أمن الدولة فى الاسكندرية ظهرت فيه مكاتب وغرف الضباط وفيها مئات من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التسجيل، ومئات الهارد ديسك، التى يبدو أنها تحتوى على تقارير وتسجيلات ومعلومات عن أشخاص، لكن كشفت عمليات اقتحام مقار أمن الدولة عن عمليات فرم وتخلص من الوثائق قام بها الضباط منذ أيام للتخلص من الوثائق، واتضح أن عمليات الفرم التى جرت بشكل متعجل تركت وراءها وثائق وأسرارا تخص إعلاميين ومتعاونين. كما ظهرت وثيقة تتعلق بحمدى خليفة نقيب المحامين وعلاقته بالحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة.وتفاصيل تحركات الرئيس السابق وزوجته وتفاصيل عن محاولات اغتياله. وينتظر أن تتواصل عملية نشر الأوراق والتقارير والوثائق التى يمكن أن تمثل فضحا للجهاز والمتعاونين معه. كما كشفت الوثائق عن مكالمات لمعارضين يتناولون فيها معارضين آخرين، أو يناقشون قضايا عامة.
وتم وضع تقارير عن تحركات التنظيمات المعارضة أو التجمعات والحركات المختلفة مثل كفاية و6 أبريل وينتظر نشر وثائق تكشف عن دور الجهاز فى الفتنة الطائفية وتهديد اعلاميين ومنع دعاة من الظهور في الفضائيات وتقارير عن زواج سرى متعدد لمشايخ بالازهر .
وكانت المفاجأة التى كشفتها الوثائق أشرطة فيديو لسياسيين على علاقات بسيدات عربيات، بالإضافة إلى ملفات تحوى تفاصيل عمليات تلفيق قضايا لسياسيين معارضين بهدف تشويههم والسيطرة عليهم. فيما يكشف عن أن جهاز مباحث أمن الدولة كان بالفعل دولة داخل الدولة، وكان يعمل لصالح الحزب الوطنى وليس لحماية أمن المواطنين، حيث كشفت أوراق عن توجيهات لعمليات تزوير الانتخابات وتكشف إحدى الوثائق عن خطة اقترحها الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الذى حله المجلس الاعلى لتنفيذ عملية تنفيذ شكلية لأحكام بطلان عضويات نواب الحزب الوطنى لانقاذ نظام مبارك بعد الثورة.
وكانت المفاجأة أن الثوار كشفوا عن وثائق لجهاز أمن الدولة وصور تم التقاطها لثوار التحرير خلال الأيام الأخيرة بما يؤكد أن جهاز مباحث أمن الدولة كان يعمل ضد الثورة حتى اللحظات الأخيرة. بل تم نشر مذكرة عن خطة للجهاز يواجه بها مطالب الشعب بحله وإعادة هيكلته حيث تم رفع مذكرة من جهاز أمن الدولة للوزير السابق محمود وجدى تقترح أن يتم الإعلان بشكل صورى وإعلامى عن حل جهاز أمن الدولة لامتصاص الغضب، ثم يتم تغيير اسمه، واقترحت المذكرة أن يصبح اسم الجهاز جهاز الأمن الداخلى، أو جهاز المعلومات الأمنية، أو جهاز الأمن الوطنى».
وقد اتسعت عمليات مهاجمة مقار أمن الدولة، ووصلت إلى مقر الجهاز فى لاظوغلى، والذى كان يشكل واحدا من أخطر الأماكن وأكثرها غموضا، وينتظر أن تسفر عمليات التفتيش عن مفاجآت، وأن يتم الإعلان عن تقارير المتابعة والمطاردة التى كان يتبعها الجهاز للسياسيين والمعارضين. فضلا عن أسماء متعاونين، ومعلومات عن إعلاميين وسياسيين تعاونوا مع الجهاز أو تلقوا أموالا أو هدايا من أجهزة ورجال أعمال مقابل خدمات مختلفة.