قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية، المحسوبة على الإخوان المسلمين، سحب وزرائها الأربعة من الحكومة بصفة نهائية، اعتراضاً على حدوث تلاعب فى الانتخابات التشريعية التى جرت يوم 10 مايو الماضى، وأسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم ب221 مقعداً من مجموع 462. وذكرت الصحف الجزائرية، الصادرة صباح اليوم، أن ذلك جاء فى ختام أعمال دورة مجلس الشورى الوطنى الطارئ لحركة مجتمع السلم الليلة الماضية والتى استمرت يومين. ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل المجلس قولها، إن قرار الخروج من الحكومة عرض للتصويت على أعضاء مجلس الشورى، حيث وافق عليه 134 عضواً مقابل معارضة 35 عضواً كانوا يفضلون الاستمرار فى سياسة المشاركة التى عرفت بها حركة مجتمع السلم منذ 16 سنة وبالضبط عام 1996 عندما دخلت الحكومة لأول مرة بحقيبتين وزاريتين. كما قرر مجلس الشورى مشاركة الحركة فى البرلمان القادم، حيث عرض القرار لتصويت الأعضاء الذين وافقوا بالأغلبية، حيث صوت 139 عضواً لصالحه، فى حين صوت 20 عضواً فقط لصالح قرار الخروج من البرلمان أيضا. وقالت المصادر إن مجلس شورى حركة مجتمع السلم وافق أيضا على استمرار الحركة فى تكتل "الجزائر الخضراء" إلى جانب حركتى النهضة والإصلاح، مع دعوته إلى "مراجعة آليات عمل هذا التكتل". جدير بالذكر أن تكتل الجزائر الخضراء، الذى يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هى، حركة مجتمع السلم وحركتا النهضة والإصلاح الوطنى، فاز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمرتبة الثالثة بعد حصوله على 47 مقعداً، فيما جاء فى المركز الثانى حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الذى يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى ب70 مقعداً.