"النقد الدولى": خطة لإقراض مصر 3.2 مليار دولار

كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي
أ.ش.أ
أوضح صندوق النقد الدولى أن الدول المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عاما صعبا فى الوقت الذى تحاول فيه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وسط عمليات انتقال السلطة السياسية.
وأوضح صندوق النقد فى تنبؤاته الاقتصادية الإقليمية التى تصدر مرتين فى العام والتى نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى، أن دولا مثل مصر وتونس نفدت لديها خيارات السياسات من أجل محاربة "تعافى اقتصادى بطىء وممتد" فى ظل الفترة الأطول التى استغرقتها خطوة التحرك من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.
وأضاف الصندوق أن عمليات انتقال السلطة أثقلت عاتق الاقتصادات فى عام 2011، فى الوقت الذى انخفض فيه نمو الناتج المحلى إلى نسبة 2.2% وهو أدنى من المستويات المطلوبة لمعالجة البطالة.
وأشار الصندوق إلى أن الدخول لكل فرد تعرضت للجمود أو الانكماش فى جميع الدول المستوردة للنفط ما عدا المغرب.
وقال الصندوق إن أسعار البضائع الآخذة فى الارتفاع دفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الرواتب والدعم الحكومى، ففى عامى 2012 و2013 ستواجه احتياجات خارجية ومالية تبلغ قيمتها 90 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالى.
واعتبر الصندوق الذى قال إنه ملتزم بدعم اقتصادات الربيع العربى، وأن هناك حاجة لمزيد من العمل على صعيد خطته لإقراض مصر 2ر3 مليار دولار التى يقول المسئولون المصريون إنها يجب توقيعها هذا الشهر.
وفى ظل إنفاق المنطقة ل200 مليار دولار على الدعم، حث صندوق النقد الدولى الحكومات على تقليل الدعم الحكومى واستبداله بشبكات أمان اجتماعى للفقراء، مشيرا إلى أن الأغنياء يستفيدون بشكل غير متناسب من دعم الوقود.
ودفع الصندوق بأنه ستكون هناك حاجة لتغييرات سريعة فى السياسات لوقف تدهور آخر فى مؤسسات هذه الاقتصادات الهشة.
ونقلت الصحيفة عن مسعود أحمد المدير الإقليمى للصندوق قوله: "خلال عمليات الانتقال السياسى فى أى مكان آخر يستغرق التعافى الاقتصادى حوالى من عامين إلى ثلاثة ليترسخ"، مضيفا "أن السبب فى نزول الناس إلى الشوارع هو شعورهم بأن الاقتصاد لا يوفر الوظائف الكافية والفرص للاستفادة من النمو".
وأشار مسعود إلى أن تحديث الاقتصاد هو أجندة حقيقية تتمثل فى زيادة الإنتاجية وخلق شبكات أمان حديثة، وليس دعما يستهدف أغراضا معينة، وتحسين بيئة التجارة وتوفير البنية التحتية.
ولفتت الصحيفة إلى أن البطالة لا تزال قضية هامة للمنطقة والأكثر إلحاحا للدول المستوردة للنفط، حيث إن تونس على سبيل المثال شهدت تزايد البطالة من حوالى نسبة 13 % فى عام 2010 إلى 19 % فى عام 2011.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يزداد الفائض الحسابى الحالى، الذى تضاعف إلى 400 مليار دولار فى عام 2011، بصورة أكبر هذا العام والعام المقبل.
وقال الصندوق إن الإنفاق الحكومى تزايد بصورة درامية فى الخليج على مدار الأعوام الأربعة الماضية، حيث دعمت قطر الإنفاق العام بنسبة 84 % والبحرين 64 % والإمارات 52 فى المائة وعمان 46%.