وهم البديل الديمقراطي لاستراتيجية بوش في العراق

بقلم: نقولا ناصر

إن النقد اللاذع الذي اتهمت فيه الناشطة الأمريكية البارزة سيندي شيهان يوم الجمعة الماضي الحزب الديمقراطي ب خيانة مؤيديه المعارضين للحرب علي العراق وإعلانها أنه لم يعد في وسعنا الإعتماد علي الديمقراطيين يجب أن يكون بمثابة إشارة حمراء تبدد أية أوهام سابقة لأوانها بأن الديمقراطيين الأمريكان يملكون بديلا لاستراتيجية الرئيس الجمهوري جورج دبليو. بوش في العراق.
ونجمت خيبة أمل شيهان في الحزب الديمقراطي عن القرارين اللذين اتخذهما مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي، اللذان يسيطر عليهما الديمقراطيون، يومي 23 و 27 آذار (مارس) الماضي علي التوالي بمشروعي قانونين بموازنة تمكن بوش وتفوضه بمواصلة الحرب في العراق لمدة عام آخر في الأقل. قالت شيهان: السقف الزمني (لإنهاء الحرب) هو الآن، ليس بعد 18 شهرا، ليس بعد سنتين... إن الديمقراطيين لا يفعلون شيئا في الواقع لإنهاء الصراع .
لقد أوحت الجولة العربية الأخيرة لنانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، بانطباع متسرع أن الحزب الديمقراطي يملك بديلا لاستراتيجية بوش في العراق، غير أن التدقيق في المواقف المعلنة للديمقراطيين الأمريكان يؤكد فقط أنهم يختلفون معه علي تكتيكات تحقيق الأهداف الاستراتيجية للغزو الأمريكي فحسب، في اصطراع ضار بين الحزبين، وقوده العراقيون، علي من منهما يشغل البيت الأبيض في سنة 2008.
بداية لا بد من ثلاثة استدراكات: أولها أن الضجيج الإنتخابي الأمريكي يتمحور حول البحث عن مخرج أمريكي من المستنقع الذي وضعت المقاومة الوطنية العراقية الإحتلال الأمريكي فيه لا عن مخرج عراقي من الإحتلال ولا عن مخرج عربي من الوضع الإقليمي المتفجر الناجم عن الإحتلال. وثانيهما أن الإختلافات الديمقرطية الجمهورية حول العراق تدور في إطار الصراع الإنتخابي للوصول إلي البيت الأبيض العام المقبل لا في إطار البحث الجاد عن إنهاء الإحتلال، دون الإجحاف طبعا بصدق المعارضة الشعبية الأمريكية للحرب. وثالث الإستدراكات أن الإصطراع بين الحزبين يدور قي نطاق إجماع تاريخي بينهما يوحدهما حول استراتيجية مشتركة في العالم العربي خصوصا حول الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي وكان أحدث دليل علي ذلك هو تقرير جيمس بيكر الديمقرطي ولي هاملتون الجمهوري حول العراق.
إن شهادة الرئيس السابق للوبي اليهودي إيباك ، آمي فريدكين، بأنه سمع نانسي بيلوسي تقول تكرارا إن الإنجاز الوحيد الأعظم للقرن العشرين كان تأسيس دولة إسرائيل المعاصرة يجب الا يغيب عن الذاكرة العربية الإنحياز الإستراتيجي للديمقراطيين إلي الأجندة الإسرائيلية وما هيلاري كلينتون إلا نموذجا واحدا لمرشحي الحزب الطامحين للوصول إلي البيت الأبيض ممن يتبنون هذه الأجندة علنا كشرط لا غني عنه لإنجاح حملاتهم الإنتخابية، ولا يستثني من ذلك السناتور الأمريكي (الإفريقي) باراك أوباما الذي علق مراسل هآرتس الإسرائيلية علي خطابه أمام ال ايباك في الأسبوع الماضي قائلا إنه نجح في امتحان الولاء لإسرائيل تماما وإنه مؤيد لإسرائيل. نقطة . والفارق بينه وبين هيلاري والمرشح الديمقراطي الآخر للرئاسة جون إدواردز هو فقط لونه الأسود وكونه لم يدل مثلهما بصوته في الكونغرس عام 2002 لتفويض بوش بشن الحرب علي العراق.
وتندرج جولة نانسي بيلوسي العربية في هذا السياق العام، حيث بنت علي توصية للجنة بيكر هاملتون بإشراك سورية وإيران في مساعدة الإدارة الأمريكية للخروج من مأزقها العراقي. لقد أعربت الزائرة الديمقراطية في دمشق الأسبوع الماضي عن أملها في إعادة الثقة بين واشنطن وبين دمشق، غير أنها لم تعط أي إشارة يفهم منها أن حزبها إن تسلم الحكم سوف ينهي إحتلال العراق، فهذا الإحتلال الذي هز الثقة التاريخية بين واشنطن وبين أوثق حلفائها العرب قد ألحق أضرارا بصورة الولايات المتحدة وسمعتها في الأوساط الشعبية العربية لا يبدو أن في وسع الديمقراطيين والجمهوريين إصلاحها إلا بعد وقت طويل من إنهاء احتلال بلادهم للعراق، وإذا كان الجمهوريون برئاسة بوش يعلنون أنهم لن يفعلوا ذلك في الأمد المنظور فإن التدقيق في مواقف منافسيهم الديمقراطيين لا يعد بأنهم قد يفعلون ذلك حتي لو تسلموا الحكم في العام المقبل.
لقد ركب الديمقراطيون موجة المعارضة الشعبية للحرب علي العراق فأوصلهم الناخب الأمريكي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلي قيادة الكونغرس وإذا لم يفوا بما وعدوا به ناخبيهم بسحب القوات الأمريكية من العراق فإن انتقالهم من الكونغرس إلي البيت الأبيض يصبح مشكوكا فيه، ولكنهم حتي الآن يراوغون.
إن أغلبية العراقيين والعرب والأمريكيين تطالب بسحب فوري للقوات الأمريكية من العراق أو في الأقل بجدولة مؤكدة لسحبها غير آبهة بتحذيرات حكومية إسرائيلية وأمريكية وعربية وعراقية تعارض سحبها بذرائع شتي مثل أن سحبها سيضرم أوار حرب أهلية ويعزز النفوذ الإيراني ويهدد الأنظمة العربية المعتدلة وكذلك الأمن الإقليمي، وكأن الإقليم العربي المسمي الشرق الأوسط واحة سلام... إلخ. فطبقا لأحدث استطلاعات الرأي في العراق وسبع دول عربية صديقة لأمريكا وفي الولايات المتحدة نفسها تطالب الأغلبيات الشعبية بسحب قوات الإحتلال الأمريكي (يمكن العودة إلي نتائج المسوح الي أجراها المعهد العربي الأمريكي وزغبي إنترتاشونال ونيوزويك وبيو ريسيرتش سينتر).
وبالرغم من ذلك ما يزال البديل الديمقراطي لاستراتيجية بوش مراوغا. هل سينهي هذا البديل الإحتلال؟ لا شيء رسميا من الحزب يؤكد ذلك. هل سينهي الفتنة الأهلية؟ علي العكس، فالأرجح أنه سيفاقمها إذ تشير كل تصريحات قادة الديمقراطيين إلي إعادة إنتشار عسكري لقوات الإحتلال إلي خارج التجمعات السكانية تقيها سفك دمائها داخلها. ثم إن هذا البديل لا يختلف جوهريا عن استراتيجية الجمهوريين: ففيما يتعلق بوحدة العراق والنفط والتواجد العسكري في الأمد الطويل والفتنة الأهلية و فتنمة الحرب في العراق لا فرق بين بوش وبين الديمقراطيين. فصراعهما حول مواعيد سحب القوات لم يحدد موعدا لإنهاء عصر بوش في العراق ولا موعدا لانتهاء العصر الأمريكي فيه.
فالديمقراطيون، بالقرارين اللذين تبناهما مجلسا الكونغرس في آذار (مارس) الماضي، قد أثبتوا فقط أنهم حساسون أكثر من بوش لنبض الشوارع العراقية والعربية والأمريكية، لكنهم لم يوقفوا الحرب ولم يسحبوا القوات بل إنهم أقروا موازنة تكميلية بمبلغ 124 مليار دولار، أكثر مما طلب بوش نفسه، لتمويل إستمرار الحرب لمدة عام كامل آخر علي أن يعود بوش إلي الكونغرس بعد ذلك لأخذ موافقته علي إطالة أمد الإحتلال وأي تمويل جديد يتطلبه ذلك.
ومن المقرر أن يجتمع مجلسا الكونغرس بعد عيد الفصح، الشيوخ في العاشر من الشهر الجاري والنواب في السادس عشر منه، للتوفيق بين قراري المجلسين الشهر الماضي اللذين حددا موعدين مختلفين ل وقف تمويل العمليات القتالية في العراق والتوصل إلي قرار جديد يوحد هذا الموعد لرفعه إلي بوش الذي أعلن أنه سوف يستخدم الفيتو لرفضه، ولا يستطيع الكونغرس إبطال فيتو الرئيس إلا بأغلبية الثلثين، وهذه أغلبية لا يملكها الديمقراطيون كما اتضح من الفارق الضئيل في الأصوات الذي مرروا بواسطته قراري الشيوخ والنواب في آذار (مارس) المنصرم، مما يعني أن هناك موعدا مؤكدا واحدا قد تتوقف عنده الحرب الأمريكية علي الشعب العراقي وهو ال20 من كانون الثاني (يناير) 2009 عندما تنتهي ولاية بوش!
عندئذ فقط سينتهي عصر بوش في العراق ليفسح المجال أمام استمرار العصر الأمريكي فيه إما بقيادة جمهورية أو ديمقراطية جديدة وسوف يقرر أيهما فشل بوش أو نجاحه في استراتيجيته الجديدة التي أعلنها أواخر العام الماضي لإعادة إحتلال بغداد وبقية المدن العراقية ثم تسليمها إلي حكومة عراقية صديقة تضمن المصالح الاستراتيجية التي استهدفها غزو العراق عام 2003، ومن هنا مراهنة المعارضة الديمقراطية علي فشل أو إفشال هذه الإستراتيجية وعناد بوش في التمسك بها. إنه صراع أمريكي حزبي وقوده الدماء العراقية... والأمريكية أيضا.
إن مراوغة الديمقراطيين في الإلتزام بتفويض الناخب الأمريكي لهم بإنهاء الحرب تعني فقط، في ضوء ما تقدم، أنهم قد فوضوا بوش بمواصلة الحرب في الأقل لمدة عام آخر. وبالتدقيق في خلافاتهم معه يتضح أنها تكتيكية لأغراض إنتخابية فحسب. علي سبيل المثال لا خلاف بين الطرفين حول الهدف من استراتيجية بوش الجديدة وهو تأمين وكيل عراقي لمحاربة المقاومة الوطنية والإرهاب نيابة عن القوات الأمريكية لكن بينما يسعي بوش إلي تسليم المدن محررة من أي مقاومة إلي الوكيل العراقي يسعي الديمقراطيون إلي تمكين الوكيل نفسه من القيام بهذه المهمة. وهل لذلك أي تفسير آخر غير اتفاق الحزبين علي عرقنة الحرب في العراق، متناسين كليهما أن الفتنمة كانت سابقة ماساوية فاشلة؟ فلا غرابة إذن في تبني الديمقراطيين ل المحددات التي وضعها بوش لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لكي يتحمل العراق المسؤولية عن مستقبله كما قال مؤخرا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد.
كما يتفق الحزبان علي ضرورة إقرار سريع لقانون النفط العراقي الجديد المحابي لشركات النفط الأجنبية ويتفقان كذلك علي توزيع العائدات النفطية بين العراقيين علي أسس عرقية وطائفية، وقد اقترح الديمقراطيون الأول من تموز (يوليو) المقبل موعدا لكي يقدم بوش تقريرا عن إحراز تقدم في إقراره وإلا فإنهم سوف يقررون سحب القوات من العراق خلال ثلاثة أشهر بعد ذلك.
ويتفق الحزبان أيضا علي الفدرالية في العراق، وهي إلي جانب مشروع قانون النفط الجديد من العوامل الرئيسية لتسعير الخلاف بين حكام العراق الجدد وبين الشعب العراقي ومن العقبات الرئيسية أمام أي مصالحة وطنية. لا بل إن كبير الديمقراطيين حول الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور جو بايدن قد تحدث عن رؤيته ل كونفدرالية عراقية ودعا إلي المزيد من الحكم الذاتي... للسنة والشيعة والأكراد . ويتجاهل الحزبان تماما الدعوة التي وجهها القادة العرب في قمة الرياض أواخر الشهر الماضي لإعادة النظر في الدستور العراقي الجديد لأنه بنصه علي الفدرالية تحديدا يهدد وحدة العراق الإقليمية ويعيق المصالحة الوطنية.
والحزبان يتفقان كذلك علي تواجد عسكري طويل الأمد في العراق. وإذا كان البيت الأبيض يخطط ويبني فعلا قواعد تعيش طويلا ، علي حد وصف البنتاغون، في العراق فإن قرار مجلس الشيوخ في 27 الشهر الماضي نص علي بقاء عدد محدود من القوات بعد الإنسحاب قدرها بايدن، المرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، ب حجم لواء وترك التفسير للمرشحة الديمقراطية المنافسة هيلاري كلينتون لكي تزايد عليه فتدعو إلي الإبقاء علي قوة احتلال هامة لاحتواء المتطرفين و مساعدة الأكراد في الشمال و توفير الدعم اللوجيستي والدعم الجوي والتدريب للحكومة العراقية وللقيام بمسؤوليات جيوبوليتيكية أكبر مثل منع إيران من عبور الحدود والحصول علي نفوذ اكبر من اللازم في العراق ، علي حد قولها. وقدر خبير البنتاغون السابق دوف زاكهايم أن هذه المهمات بحاجة إلي 75 ألف جندي أمريكي، أي تقريبا نصف العدد الحالي لقوات الإحتلال الأمريكي في العراق.
يصر بوش علي إبقاء قواته في العراق حتي النصر . ويسعي الديمقراطيون إلي تحقيق النصر ذاته بتكتيكات مختلفة. إن نجاح إستراتيجية بوش الجديدة في العراق سيكون كارثة إنتخابية للديمقراطيين العام المقبل أما فشله فسيقضي علي آمال الجمهوريين الإنتخابية. ويتوقع كثير من المحللين الأمريكان أن يكون للفتنة الأهلية العراقية أثر كبير في نتائج إنتخابات الرئاسة التالية ويسعي الديمقراطيون إلي إخراج قواتهم من المدن للحيلولة دون اكتوائهم بنارها بينما يسعي بوش إلي إخمادها بإبادة أحد طرفيها، وفي الحالتين من المتوقع أن تتفاقم هذه الفتنة ما لم ينسحب الأمريكان، الجمهوريون والديمقراطيون منهم، ويسحبوا معهم وكلاءهم وهم الطرف الآخر في الفتنة.
إن خيبة أمل سيندي شيهان في الحزب الديمقراطي ينبغي أن توجه رسالة إلي الشعب العراقي، كما لجيرانه العرب والمسلمين، بأن تحرير العراق واسترداد سيادته ووحدته وحريته هي مهمة عراقية في المقام الأول ثم عربية وإسلامية وأن المقاومة الوطنية بكل أشكالها التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرائع السماوية والفطرة الإنسانية ما زالت مشروعة وما تزال هي المشروع الوطني الذي يجب أن تكون له الأولوية علي كل ما عداه.

كاتب عربي من فلسطين