المحاكم الإسلامية بالصومال تطالب اليمن بعدم تسليم جنود الاحتلال الفارين إلى إثيوبيا

أكد شيخ شريف شيخ أحمد- الرئيس التنفيذي لاتحاد المحاكم الإسلامية بالصومال- أن العديد من جنود الاحتلال الإثيوبي قد فروا إلى اليمن بسبب رفضهم للحرب التي تشنها بلادهم على الصومال.
وقدَّم شريف أحمد- بحسب الجزيرة- أدلةً على حالات هروب الجنود الإثيوبيين من الصومال بالتعزيزات المستمرة التي ترسلها إثيوبيا لدعم قواتها في مقديشو؛ حيث قال إن تلك التعزيزات تأتي لتحل محل الجنود الإثيوبيين الذي يفرون من المعركة.
ودعا شريف أحمد اليمن إلى عدم تسليم هؤلاء الجنود إلى إثيوبيا، مشيرًا إلى أن هذه الحرب "غير مشروعة وغير أخلاقية وأي جندي يفر منها خشية أن يُقْتَلَ أو يتعرض للقتل يستحق أن يُعَامَل بطريقةٍ إنسانية"، إلا أن اليمن والحكومة الانتقالية نفت تلك التصريحات التي تحدثت عن فرار الجنود الإثيوبيين من المعارك في الصومال إلى اليمن.
وأضاف شيخ أحمد أن الشعب الصومالي كله هو الذي يقاتل الاحتلال الإثيوبي لا المحاكم الإسلامية فقط، نافيًّا أن تكون المقاومة الصومالية تتلقى دعمًا من إريتريا؛ حيث أكد أن الصوماليين لا يحتاجون مساعدة من أحد، مضيفًا أن الشعب الصومالي قادرٌ على تنظيم صفوفه لمواجهة الاحتلال.
ووصف القيادي في المحاكم الوضع الإنساني في الصومال بأنه "كارثة" بسبب ممارسات الاحتلال الإثيوبي ضد المدنيين الصوماليين، إلى جانب عمليات القتل والتدمير التي تقوم بها القوات الإثيوبية في البلاد.
وتشهد العاصمة الصومالية مقديشو في الفترة الحالية مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شهدت اعتداءاتٍ من جانب الاحتلال على المناطق المدنية جنوب العاصمة بالقرب من استاد المدينة مستخدمةً القذائف الصاروخية، بينما شنت المقاومة هجومًا على قواعد الاحتلال بالقرب من القصر الرئاسي الواقع جنوب العاصمة والمسمى "فيلا الصومال".
وقال علي أحمد رئيس منظمة علمان للسلام وحقوق الإنسان الصومالية – بحسب رويترز - إن المعارك التي اندلعت في الصومال خلال الأيام القليلة الماضية قد أسقطت حوالي 113 قتيلاً بين صفوف المدنيين كما أدت إلى إصابة 222 آخرين.
وفي هذا الإطار، أعلنت حركة شباب المجاهدين الصومالية في بيانٍ لها على شبكة الإنترنت مسئوليتها عن العملية الاستشهادية التي استهدفت قاعدةً عسكرية إثيوبية في مقديشو يوم الخميس الماضي.
وقالت الجماعة إن عبد العزيز داود عبد القادر أحد أبرز أعضائها نفذ الهجوم الذي كان شهود عيان قد قالوا عنه إنه تم بعدما قاد الاستشهادي سيارة دفع رباعية هاجم بها إحدى بوابات القاعدة العسكرية الإثيوبية في العاصمة؛ حيث نجح في تفجير بعض مخازن الذخيرة في القاعدة مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال.
وتنشط المحاكم الإسلامية وعدد من جماعات المقاومة الإسلامية الأخرى ضد الاحتلال الإثيوبي مدعومةً من شرائح واسعة في المجتمع الصومالي في مقدمتها عشيرة الهوية التي تقاتل الاحتلال الإثيوبي.
وبينما يستمر القتال تتواصل معاناة اللاجئين والنازحين، وفي هذا السياق أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة أن أكثر من 321 ألف صومالي فروا من القتال في مقديشو منذ فبراير الماضي في رقم يزيد بحوالي 100 ألف شخص عن آخر رقم صدر عن المفوضية مما يوضح أن المعارك الأخيرة قد أدت إلى زيادة عمليات الفرار.
وقالت المفوضية في بيانٍ لها: "تقدر أن أكثر من 321 ألف شخص فروا من مقديشو منذ الأول من فبراير عندما اندلع القتال للمرة الأولى"، مضيفةً أن هذه الزيادة الهائلة الجديدة في الأعداد "تأتي بشكل رئيسي من أرقام جديدة حصلت عليها منظمة دولية غير حكومية في منطقتي جالجادود ومودوج اللتين لم يمكن الوصول إليهما حتى وقتٍ قريبٍ وأيضًا من زيادة أعداد المدنيين الفارين من العاصمة الصومالية".
كما قال رون ريدموند المتحدث باسم المفوضية إن نصف هؤلاء الأشخاص توجهوا للمحافظات الوسطى والجنوبية, مضيفًا أن الموظفين المحليين التابعين للمفوضية بدأوا في توزيع مساعدات لأكثر من 40 ألف نازح وصلوا إلى مدينة أفجوى غرب مقديشو.
وأشار ريدموند إلى أن الطريق المؤدية لهذه المدينة قد قُطِعَ في وقتٍ لاحق بسبب أحد الانفجارات؛ الأمر الذي يزيد من احتمالية مواجهة المنظمة صعوباتٍ في عمليات إيصال المساعدات.
ويعيش النازحون الصوماليون في حالةٍ معيشيةٍ غاية في السوء؛ حيث تواجههم مخاطر نقص الغذاء والرعاية الصحية إلى جانب المخاطر الأمنية الممثلة في التعرض للقتال والاختطاف والاغتصاب على يد القوات الإثيوبية أو أمراء الحرب الذين عادوا للنشاط في البلاد بعدما كانت المحاكم الإسلامية قد أنهت وجودهم إلا أنهم عادوا بعد أن تخلت المحاكم الإسلامية عن المناطق التي كانت تسيطر عليها في الوسط والجنوب الصومالي إثر دخول القوات الإثيوبية للبلاد.
كما يواجه النازحون مخاطر أخرى تتمثل في الاعتقال على الحدود مع كينيا بدعوى أنهم من عناصر المحاكم الإسلامية أو من الذين يقدمون الدعم للمحاكم وتقوم السلطات الكينية باحتجازهم في السجون دون محاكمات أو ترحيل بعضهم إلى إثيوبيا، وفي كلا الحالتين يقوم محققون تابعون لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بالتحقيق معهم.