26 مايو.. استكمال مرافعة الدفاع في قضية الاعتداء على السفارة الصهيونية

أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، اليوم الاثنين، نظر قضية الاعتداء على مقر السفارتين الصهيونية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، والمتهم فيها 76 متهما، من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفى، لجلسة 26 مايو المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى الدفاع الحاضر عن المتهمين من 21 حتى 30 بالإضافة إلى دفاع المتهمين رقمى 42 و43، وأكد محمد الدماطي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن مصر قد نكبت في الفترة الخيرة بترزية القوانين، إلا أنها ا انتكبت بترزية أخطر منهم وهم ترزية القضايا الذين كانوا يفصلون القضايا على مزاج الحكام، وأن هناك العديد من القضايا التى تم تفصيلها لتنظيمات يسارية ودينية لتحجيمها عن العمل السياسي؛ حتى لا يكون لها تمثيل سياسي وأخرها القضية التى فصلت للإخوان المسلمين، المتهم فيها المهندس خيرت الشاطر، والذي تم استبعاده غدرًا.
وأشار إلى أن القضايا، الآن تفصل لصالح الحكام الأدنى من الحاكم الأكبر، والدليل على ذلك الحكم الهائل من البراءات التى صدرت لصالح الضباط الذين قتلوا شهداء 25 يناير، ولم تكن البراءات ذنب المحاكم ولكن للجهات التى قدمت أدلة ضعيفة واهنة.
وأضاف أن تلك القضايا هي من نفس نوعية تلك القضايا التى فصلت لهؤلاء المتهمين، الذين أرادوا أن يثبتوا للشعب المصري، أن ثورة 25 يناير مستمرة، ولابد أن يفضحوا أمام العالم هذه الممارسات التى يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد بأن الدعوى امتلأت بالعديد من المواد القانونية الغريبة، فقد تم إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وأن المجلس العسكري، أنهى حالة الطوارئ باستثناء البلطجة والنظام السابق أنهها باستثناء الإرهاب والمخدرات، مشيرًا النيابة العامة خلطت بين الاثنين وساوت بين الإرهاب والبلطجة، رغم أن هناك فارق شاسع بينهم، وأن إحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة العليا لا يصادف صحيح القانون، ولو أن المتهمين قد تجمهروا في الفترة من 31 ، 5 وحتى 9و10 سبتمبر كما قالت النيابة فهذا يعنى فناء الوطن.
ولفت إلى أن السبب الحقيقى وراء ما حدث وهو استفزاز الكيان الصهيونى للشعب المصرى، الذين ذهبوا إلى الوكر الصهيوني ببناء السور العازل الذي يشبه الجدار العازل الذي بناه الكيان الصهيوني ليفصل بينها وبين فلسطين مما جعل الشباب يشعر بالإهانة وليس السبب هو عمر عفيفى، وأن هذه القضية ليست جنائية على وجه الإطلاق، وقال المتهم 25 في مرافعته أنه تم تكريم محمد الشحات الرجل العنكبوتي، عندما أنزل العلم بمخالفة للقانون، ولم يتم محاسبته ولكن تم تكريمه، ومنذ هذه اللحظة رغب الشباب فى أن يكونوا أحمد الشحات.
وتقدم باقى أعضاء هيئة الدفاع بالعديد من الدفوع القانونية والذين دفعوا بانتفاء حالة التلبس والتجمهر والخطأ فى إسناد الاتهام للمتهمين، وافتقار أدلة الدعوى لدليل يقينى وعدم جدية التحريات واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.