تأجيل قضية أحداث السفارة ل26مايو لاستكمال المرافعة.. والدماطي: الجدار العازل استفز الشباب

* دفاع المتهم ال25 في قضية السفارة الإسرائيلية: أصبحت وموكلي من الثوار على يد الداخلية
كتب- السيد سالمان:
أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار نور الدين يوسف قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقي، ومديرية أمن الجيزة، والمتهم فيها 76 متهما من بينهم عقيد الشرطة السابق عمر عفيفي إلى 26 مايو لاستكمال مرافعة المحامين.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمداً في منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام أثناء مظاهرة جمعة تصحيح المسار، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمين من 21 حتى 30 بالإضافة الى دفاع المتهمين رقمي 42 و43.
وقال محمد الدماطي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين لهيئة المحكمة انه سيترافع عن جميع المتهمين في القضية لأن موضوعها واحد، ولكن رئيس المحكمة أصر على أن يحدد، وقال المحامي في مرافعته إن الدعوى امتلأت بالعديد من المواد القانونية الغريبة فقد تم إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ خاصة وأن المجلس العسكري أنهى حالة الطوارئ باستثناء البلطجة والنظام السابق أنهاها باستثناء الإرهاب والمخدرات.
وأضاف أن النيابة العامة خلطت بين الاثنين وساوت بين الإرهاب والبلطجة رغم أن هناك فارق شاسع بينهم وان إحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة العليا لا يوافق صحيح القانون.
وقال إن النيابة العامة وجهت للمتهمين 8 اتهامات وواحد منهم فقط كافيا لإرسال المتهمين جميعا وراء الشمس, وأن التفصيل الذي قدمت فيه القضية هو خائب وكان يجب على النيابة أن تتحدث بشجاعة عن السبب الحقيقي وراء ما حدث وهو استفزاز الكيان الصهيوني للشعب المصري الذين ذهبوا إلى “الوكر الإسرائيلي” -رافضا أن يقول السفارة – وقيامها ببناء السور العازل الذي يشبه الجدار العازل الذي بناه الكيان الإسرائيلي ليفصل بينها وبين فلسطين مما جعل الشباب يشعر بالإهانة .
وتساءل لماذا لم يتم تقديم الشباب الذين تجمهروا في أحداث 25 يناير الذين احتجوا على النظام الفاسد إلى المحاكمات وتم تقديم هؤلاء, رغم أن الوضع واحد بالنسبة لهم جميعا.
وقال عبد القادر الخميسى محامي المتهم ال25 في مرافعته انه تم تكريم محمد الشحات الرجل العنكبوتى عندما انزل العلم بمخالفة للقانون ولم يتم محاسبته ولكن تم تكريمه، ومنذ هذه اللحظة رغب الشباب في أن يكونوا احمد الشحات.
وأشار إلى أن موكله لم يكن من الثوار ولكن بعد هذه القضية أصبح موكله وورشته من الحقوقيين والثوار ومحاميه أيضا، على يد وزارة الداخلية.