دفاع متهمي أحداث السفارة الإسرائيلية: عدم دستورية قانون الطوارىء يبطل محاكمتهم

أستكملت اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ سماع مرافعة الدفاع عن 76 متهم في أحداث الاعتداء علي سفارتي السعودية والإسرائيلية ومديرية امن الجيزة المتهم فيها عقيد الشرطة السابق عمر عفيفي ومجموعة من شباب الثوار الذين خرجوا في "جمعة تحديد المسار" للتنديد ببناء الجدار العازل حول السفارة الاسرائيلية.

بدأت الجلسة في تمام الساعة السابعة مساء بإثبات حضور المتهمين المفرج عنهم وتم ايداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة برئاسة المستشار نور الدين يوسف وسكرتارية ايمن القاضي إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين العشرة الاوائل حيث دفع حمدي نصر المحامي ببطلان القبض علي المتهمين لآنه تم في غير حالة تلبس بإرتكاب جرائم معينة ولكن تم القبض عليهم من داخل المستشفيات العامة اثناء تلقيهم العلاج او من خلال المحاضر والتحريات الملفقة وقال الدفاع ان ضباط المباحث نسوا ان التحريات الورقية والقبض علي الجرحي من اسرة المستشفيات لن يمر علي المحكمة مرور الكرام ، كما دفع محامي المتهمين ببطلان الاجراءات التي ترتبت عليها وخاصة امر الاحالة .

ونفي الدفاع جميع الاتهامات الموجهة للمتهمين من الاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء علي موظفين عموميين وهم قوات الامن المحيطة بالسفارتين ومديرية الامن ودفع بعدم دستورية قانون الطوارئ وبطلان محاكمتهم امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ وقال اننا امام قضية تقوم علي ادلة واهنة لايدعمها سوي ماكتبه ضابط التحريات بخط يده وتناقض في اقواله حيث اكد انه لم يلقي القبض عليهم متلبسين وبدأ في سرد الاتهامات ضدهم بدء من التجمهر وصولا الي 8 اتهامات لانعلم عنها شيئا فكل من كان يمر امام تمثال نهضة مصر كان يتم القبض عليه بدون ذنب.

حضر الجلسة اهالي المتهمين ومجموعة شباب من اعضاء حملة دعم الدكتور ابو الفتوح رئيسا تضامنا مع احد المتهمين من اعضاء الحملة ويرتدون تي شيرتات تحمل صور ابو الفتوح وشعار حملته الانتخابية ، ومن المقرر ان تواصل المحكمة سماع دفاع باقي المتهمين علي مدار الاسبوع الحالي بواقع عشرة متهمين يوميا.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد وجهت لعمر عفيفي عقيد الشرطة السابق الهارب إلي امريكا تهمة تحريض باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين جميعا تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية بالجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة ووضع النيران عمدا وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابي كما نسبت إليهم لنيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.