مصر تشتعل بالإضرابات والاحتجاجات والمظاهرات:

في إطار سلسلة الإضرابات والاعتصامات التي تجتاح أغلب الفئات والمؤسسات العمالية والمهنية في مصر احتجاجا على الكثير من السياسات والممارسات الغير قانونية التي يمارسها النظام المصري وحكومته ضد أبناء مصر تواصلت هذه الاعتصامات والتهديد بها باعتبارها أحد أهم أدوات الضغط .
ففي نادي القضاة أكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف وسكرتير عام النادي أن النادي دعا إلي اجتماع موسع لجموع القضاةيوم 27 إبريل الجاري لبحث الاعتداء الصارخ من قبل وزير العدل ممدوح مرعي علي القضاة وناديهم إلي جانب الاستماع لجميع مشكلات القضاة مع الوزارة علي أن يكون الاجتماع مغلقاً.
وقال جنينة إنه وصل إلي علم النادي إحالة الزميل أمير عوض عضو مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة للجنة الصلاحية .
عمال الطاقة الذرية يكسرون حاجز الخوف ويتظاهرون أمام قصر عابدين
وأضاف جنينة أن قرارات الإحالة التعسفية هدفها ترهيب القضاة المطالبين باستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات والنشطاء في النادي لافتا إلي أن مرعي سبق أن أحال قاضياً اسمه مدي وكيل للصلاحية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وهو الإجراء الذي تدخل الرئيس مبارك شخصياً لوقفه.
وأشار إلي أنه سيتم إعداد بيان يشمل قرارات الإحالة للصلاحية التي صدرت ضد القضاة في عهد الوزير الحالي وأسبابها ودوافعها، فضلا عن عقد ندوة لمناقشة مشروعات القوانين مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون القضاء العسكري.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإعلان عن قرار وزير العدل بإحالة عوض إلي لجنة الصلاحية بسبب مذكرة مقدمه ضده من التفتيش القضائي زعمت أن القاضي ارتكب مخالفات سلوكية قد تنال من هيبة القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة أنه رغم عدم صدور قرار بهذا الشأن حتى الآن فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال ال 48 ساعة المقبلة مشيرة إلي أن رئيس المحكمة التي يعمل بها عوض وهي محكمة الزقازيق أبلغه بأنه محال إلي محاكمة تأديبية أو الصلاحية.
واستمرارا لانتفاضة العمال في أنحاء مصر أضرب 2050 عامل ومتعهد قمامة بشبرا الخيمة تابعين للرابطة العامة للعاملين بجمع القمامة بالقاهرة الكبري أمس احتجاجا علي قرار مجلس مدينة الحي بتحصيل رسوم النظافة علي العوائد وفرض شروط تعجيزية عليهم ومطالبتهم بدفع قيمة تأمينية باهظة.
وقد أدي إضراب العمال إلي تراكم نحو 500 طن قمامة بشوارع غرب وشرق شبرا الخيمة مما قد يؤدي إلي كارثة بيئية محققة خلال الأيام المقبلة.
وأكد المضربون أنهم كانوا يقومون بتحصيل رسوم النظافة من المنازل مباشرة، لكنهم فوجئوا بقرار مجلس المدينة بإضافة تحصيل رسوم النظافة علي العوائد مما اعتبروه ظلما عليهم، خاصة أن 70% من المساكن عشوائيات وليست تابعة للعوائد بالإضافة إلي أن آخر إحصاء للعوائد هو عام 1992.
وأضافوا أن مجلس المدينة أقر رسما قيمته 5 جنيهات علي كل شقة ليحصل المتعهد علي 85.2 قرش غير متضمنة الضرائب والأرباح التجارية مشيرين إلى أن مجلس المدينة فرض عليهم دفع قيمة تأمين باهظة تصل إلي 90 ألف جنيه فضلا عن أنهم فوجئوا أمس الأول بأن المجلس أقام مناقصة لإزالة القمامة ولكنهم احتجوا علي هذه المناقصة ولم يتقدموا إليها، وفي النهاية، رست هذه المناقصة علي أحد أصحاب النفوذ.
وفي توابع خدعة الحكومة حول الكادر الخاص للمعلمين أعلنت روابط المعلمين أنها تدرس مقاطعة امتحانات الثانوية العامة وتنظيم اعتصامات في مختلف محافظات مصر رداً علي الصيغة الحالية لكادر المعلمين.
وقال أشرف الحفني منسق روابط المعلمين إننا سنعلن يوم الجمعة المقبل الآليات التي نواجه بها مشروع الكادر الخاص بصورته الحالية، منها مقترحات بمقاطعة امتحانات الثانوية العامة.
وقدم 9 نواب في مجلس الشعب مذكرة للجنة التعليم اقترحوا فيها تضمين موازنة وزارة التربية والتعليم المقدمة من الحكومة لعام 2007/2008 مبلغ 3 مليارات جنيه كحد أدني يكفل زيادة الراتب الأساسي بنسبة 100%، لجميع المشاركين في العملية التعليمية والتربوية وذلك لتطبيق كادر المعلمين هذا العام، حتي لا تكون الحكومة قد خالفت وعودها أمام المجلس وجموع المعلمين.
وأشار النواب إلي أن الحكومة تعهدت في بيانها، في يناير 2006 أمام المجلس، بتطبيق الكادر الخاص للمعلمين بداية من أول يوليو 2006، ورصدت خمسة مليارات جنيه لهذا الغرض، لكنها لم تنفذ وعدها، ثم تعهدت بتطبيقه في أول يوليو 2007 ورصدت 3 مليارات جنيه لهذا الغرض.
وأضاف النواب أن وزير التعليم تحدث في جلسة لجنة التعليم الأحد الماضي عن رصد «مليار وربع المليار» في الموازنة لرفع الراتب الأساسي للمعلمين بنسبة 50%، ولكن بعد قراءة الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم المعروضة هذا العام، تبين عدم وجود بند واحد يشير إلي ذلك.
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب إن ما تقدم به الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم حول المشروع أمام لجنة التعليم بالمجلس فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للكادر يتناقض مع الأرقام التي يعلنها من خلال وسائل الإعلام.
هذا ولم تقتصر الاعتصامات العمالية على حدود المصانع والهيئات التابعين لها حيث خرجت في حالة عمال الطاقة الذرية عن حدود الهيئة لتنتقل إلي قصور الرئاسة بعد أن توجه أمس عدد من العاملين بهيئة الطاقة الذرية إلي قصر عابدين للمطالبة بحقهم في التثبيت في عملهم.
وأكد العمال أنهم توجهوا إلي القصر الرئاسي بعد أن أغلقت في وجوههم جميع الأبواب ويئسوا من الحصول علي حقهم في التثبيت والاستقرار.
وكان علي رأس المحتجين الدكتور حلمي فهمي رئيس اللجنة النقابية بالهيئة الذرية والدكتورة نورهان الفولي رئيس اللجنة النقابية بهيئة الأمان النووي.
وفي سياق متصل واصل أمس نحو 200 عامل بالشركة العربية للطوب الرملي اعتصامهم لليوم السادس علي التوالي احتجاجا علي قرار تصفية الشركة وهددوا ببدء إضراب عن الطعام اليوم في حال عدم إيجاد حل لأزمتهم وهو ما دعا وزيرة القوي العاملة للاتصال بالسفير الكويتي بالقاهرة لكي يتدخل لدي أصحاب الشركة الكويتيين لإيجاد الحل.
كما واصل نحو 150 عاملا بمصنع الخميرة بمدينة السلام اعتصامهم لليوم الثاني أمس بسبب عدم صرف الحوافز والأرباح السنوية.
وكانت الاحتجاجات العمالية قد تصاعدت أول أمس الأحد في محافظتي الإسكندرية والغربية حيث بدأ نحو 150 من عمال ترسانة الإسكندرية اعتصاما عن العمل أمام مقر الشركة القابضة للنقل البحري في شارع فؤاد احتجاجا علي تجاهل الإدارة تنفيذ حكم قضائي لحصولهم علي مستحقاتهم المالية المتأخرة لدي الشركة.
بينما نظم المئات من العاملين بشركة غزل المحلة تنظيم اعتصام أمس الاثنين بمقر الشركة ضد تأخر الاستجابة لمطالبهم الخاصة بسحب الثقة من اللجنة النقابية الحالية بالشركة وعدم تعديل جدول أجور العاملين البالغ عددهم نحو 25 ألفا و600 عامل.
وكان أكثر من مائة وخمسين سائقًا من سائقي القطارات قد تظاهروا خلال هذا الأسبوع ب"ملاحظة السائقين" في محطة مصر "رمسيس" من التاسعة صباحًا، مطالبين بإضافة "بدل مخاطر" لرواتبهم ومؤكدين أنهم اضطروا إلى التظاهر بعد أن فشلت مساعيهم في حلِّ الأمر وديًّا؛ حيث تجاهلت الإدارة مطالبهم وحذَّرتهم من استمرار التظاهر أو التفكير في الإضراب!.
كما أعلن مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن تضامنه الكامل مع مطلب سائقي القطارات.
وكانت شركة القاهرة للزيوت والصابون قد شهدت الأسبوع الماضي اعتصام نحو ألف عامل بشركة بمقر الشركة احتجاجًا على قرار أيمن قرَّة- المستثمر المصرى وصاحب الشركة- بمحاولته بيع فرع من أفرع الشركة؛ بحجة تطويرها وإدخال الوسائل الحديثة والتقنية إليها.
واعتبر العمَّالُ قرارَ صاحب الشركة يُمثِّل تهديدًا لأسهمهم التي يمتلكونها، والتي تقدَّر بنسبة 10% من أسهم الشركة، وكذلك يُضرُّ بالعمال الذين ينتمون للفرع، والذين يصل عددهم إلى 350 عاملاً.
وقد أثرت الاعتصامات والاحتجاجات العمالية على نواب مجلس الشعب الذين اتبعوا نفس الأسلوب حيث شهدت لجنة القوي العاملة في مجلس الشعب أزمة حادة بين النواب والحكومة بسبب غياب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية للمرة الثانية رغم توجيه الدعوة إليه لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول طرد العمالة المصرية من ليبيا وفرض الضرائب عليهم دون وجود قانون أو تشريع ليبي ينص علي ذلك.
وقرر عبدالمنعم بخيت رئيس اللجنة بالإنابة فض الاجتماع وتقديم مذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس احتجاجاً علي تجاهل الخارجية المصرية البرلمان.
وطالب بضرورة اعتذار الوزارة كما أكد تمسك اللجنة بحضور أبوالغيط لمناقشة المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية في الدول العربية.
وانتقد النائب إبراهيم الجعفري عدم تحرك الخارجية المصرية لمواجهة ما يتعرض له المصريون بالخارج.