إن تضاربت المصالح، وجب التنحي

1) هل يمكن أن تقوم لجنة تأسيس الدستور بتشكيلها الحالي من 50 % من أعضاء البرلمان ، بإلغاء نسبة العمال والفلاحين ضد مصلحة نواب العمال والفلاحين في البرلمان الحالي ؟
2) وهل يمكن أن تقوم اللجنة بإلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد ضد مصلحة نواب الشورى من أعضاء اللجنة ؟
3) وهل يمكن أن تقوم لجنة نصفها من البرلمان باختيار النظام الرئاسي وليس البرلماني بما يضعف من القبضة البرلمانية على السلطة ؟
4) وهل يمكن أن تقوم اللجنة بالنص في الدستور الجديد على ضرورة حل هذا البرلمان وإجراء انتخابات جديدة على أساس أحكام الدستور الجديد بما يؤدى إلى فقدان الأعضاء الحاليين لعضويتهم ؟
5) وهل يا ترى ستتحمل البلاد الحكم ببطلان الدستور الجديد إن حكمت المحكمة الدستورية ببطلان البرلمان لبطلان قانون الانتخابات ؟
الله اعلم ، ولكن في الأغلب الأعم سيختار أعضاء البرلمان دستورا جديدا يتوافق مع أوضاعهم ومصالحهم وسيستبعدون منه كل ما يضعفها أو يهددها ، فهم في النهاية بشرا وليسوا ملائكة .
كانت هذه هي أهم ما طرحه عدد من الفقهاء الدستوريين من أسباب ، لرفضهم أن تتضمن اللجنة التأسيسية للدستور أي أعضاء من البرلمان . وكلها أسباب قوية ومنطقية وليس لها علاقة بالصراع الدائر بين التيار الإسلامي والآخرين
فلقد كان يتوجب على أغلبية البرلمان أن تتنحى عن عضوية اللجنة بسبب تضارب المصالح . وكان بمقدورها أن تنتخب كل أعضاء اللجنة من خارج البرلمان مع التركيز بقدر الإمكان على الشخصيات العامة المحايدة والنزيهة والمتخصصة و القادرة على صياغة أفضل دستور يمثل الجميع .
فالقضية هذه المرة ليست إسلامي و ليبرالي ، وإنما القضية هي محاولة الوصول إلى أعلى درجة من الحيادية والموضوعية والنزاهة في إعداد الدستور بما يتناسب تماما مع المصلحة الوطنية العامة وليس مع المصالح الحزبية الخاصة حتى لو كانت لأحزاب الأغلبية .
كما ان القضية ليست جدالا أو صراعا سياسيا بين قوى متنافسة ومتصارعة ، وليست قضية أغلبية وأقلية ،
وليست قضية حقوق وصلاحيات تم اكتسابها بموجب الاستفتاء على الإعلان الدستوري
وإنما القضية تتعلق بالإدارة الحكيمة لعملية إعداد الدستور بما يمكننا من تذويب حالة الاحتقان التي صاحبتنا منذ رحيل مبارك ، و تحقيق بداية هادئة مستقرة ترضى الجميع .
كما أنها كانت فرصة مهمة للتيار الاسلامى ، يستطيع من خلالها أن يثبت سماحة المنهج الاسلامى وثراءه الحضاري والقيمي بالمغايرة للنموذج الغربي في ممارسة الديمقراطية ، ذلك النموذج الغنى بالنصوص واللوائح ، الخالي من أي قيم أخلاقية .
وتخيلوا معي المردود الطيب والبناء أن تكونوا انتم الأغلبية ، و تستطيعوا أن تقرروا ما تشاءون ، ولكنكم لا تفعلون ، بل تنتصرون لرأى الأقلية المدعوم برأي غالبية الفقهاء الدستوريين في هذا الشأن الإجرائي، وتأخذون مخاوفها بعين الاعتبار ، ليس خوفا من الأحكام القضائية التي قد تحكم ببطلان قراراتكم ، وإنما رغبة في الوحدة والتوافق ، ودرءا للشبهات ، و تفعيلا لقاعدة ((مشاركة لا مغالبة )) .
Seif_eldawla@hotmail.com