الدكتور جابر نصار: قرار تشكيل تأسيسية الدستور.. باطل

الشعب انتخب نواب البرلمان للتشريع وليس لوضع الدستور

تشكيل لجنة المائة باطل وغير دستوري وتحت يدي آلاف التوكيلات تقدمت بها للطعن علي قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بنسبة 05٪ من أعضائه و05٪ من خارجه.
هكذا بادرني الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة بمجرد أن طرحت عليه موضوع الحوار.. تدفقت الكلمات بسرعة وبدا فيها رفضه للقرار واضحا.. وظهر حماسه لإسقاطه جليا تعكسها كلماته التي ترجمت استعداده لخوض كل المعارك في سبيل ذلك.. معارك يستعد لها بأسلحته القانونية لسوق الدفوع التي تؤكد أن الدستور يسمو فوق كل السلطات وأنه لا سلطة تعلو عليه.. ومن ثم لا يجوز للسلطة التشريعية أن تخلق الدستور.. وفي رأيه أن المادة 06 من الإعلان الدستوري والخاصة بتشكيل لجنة الدستور سيئة ومعيبة وتم تفسيرها من قبل أعضاء البرلمان بشكل تعسفي..
يراهن »الدكتور نصار« علي قبول المحكمة بدفوعه.. يتوقع حكما بإلغاء قرار البرلمان ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة الدستور من خارج البرلمان فقط.. متفائل بقبول الطعن يغذيه زخم التوكيلات التي انهالت عليه من جميع فئات الشعب نخبة وبسطاء أساتذة جامعة وسباكين وفرانين وعمال..
اتفق الجميع علي نفس الرأي وضمتهم نفس القناعة لا للجنة التأسيسية التي يشكلها البرلمان.. لكن الحماس لا يمنع الكل من انتظار الكلمة الفصل التي يحكم بها القضاء.. إما بقبول الطعن وإلغاء قرار تشكيل اللجنة أو الرفض وهنا تحديدا سيكون البحث عن بدائل أخري للرفض مطروحة.. كما يؤكد الدكتور نصار لكنه يرفض الكشف عن التفاصيل مكتفيا بالقول »وقتها سيكون لكل حادث حديث«.
❊ تعددت قراءة وتفسير المادة 06 الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كيف تقرؤها أنت وما الذي دفعكم لتقديم الطعن عليها؟
المادة »06« من الإعلان الدستوري التي تنظم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تمت قراءتها بشكل تعسفي من قبل البعض وتم تفسيرها بشكل خاطئ وغير دستوري من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
نصت هذه المادة علي أن »يجتمع الأعضاء غير المعينين من مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها..
من الواضح أن مهمة أعضاء البرلمان هو قيامهم بعملية انتخاب غير مباشرة لتشكيل لجنة المائة.. ومن المتفق عليه في الأعراف الدستورية أنه لا يجوز في الانتخاب غير المباشر أن تتحد صفة المنتخب والمنتخب.
علي جانب آخر فإن قرار البرلمان بتحديد نسبة 05٪ من أعضاء اللجنة من داخل البرلمان و05٪ من خارجه يعد مخالفا لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة (7) في الإعلان الدستوري بأن »المواطنون أمام القانون سواء لا يميز بينهم بسبب الدين أو العرف أو الانتماء الحزبي أو السياسي«.
لذلك لا يجوز أن يقوم أعضاء البرلمان وعددهم 006.. لينوبوا عن 08مليون مصري في لجنة المائة لأن في ذلك مخالفة لمبدأ المساواة وعدم التكافؤ.
❊ هل هناك أحكام دستورية تستند إليها في تفسيرك للمادة (06)؟
هناك أحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا منها حكم صدر في 71/21/7991 نص علي أن الدستور يسمو علي جميع السلطات في الدولة.. لذلك يجب أن تضعه سلطة تأسيسية بعيدة عن السلطات التي ينشئها الدستور.
من هنا نتأكد أنه لا يجوز للسلطة التشريعية الهيمنة علي وضع الدستور.. وإقدام الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري لتشكيل لجنة وضع الدستور يعد مخالفا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
إضافة إلي ذلك فإن اعتبارات المواءمة نفسها تقتضي ابتعاد البرلمان عن تشكيل اللجنة التأسيسية..
❊ ماذا تعني باعتبارات المواءمة؟
اعني بها أن مجلس الشعب مطعون في دستوريته بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بإحالة نصوص قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية العليا، فإذا قضت الدستورية العليا وهي قاضية لا محالة بعدم دستورية القانون أصبح مجلس الشعب باطلا.
ولا أتصور أن الأمور تسير علي هذا النحو أن يترك لمجلس الشعب مهمة وضع دستور من المفترض أن يحكمنا لمدة خمسين أو مائة عام.. وإقدام البرلمان علي ذلك يعد نوعا من العبث ولا يعبأ بتقدير مصلحة الوطن.
❊ ما هي السلبيات التي يمكن أن تترتب علي قيام أعضاء البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية وفقا للطرح الحالي؟
سيطرة أعضاء البرلمان علي تكوين الجمعية التأسيسية سيؤدي إلي تكرار إصابتنا بالأمراض الدستورية التي عانت مصر منها منذ 2591 وحتي الآن.
فإذا كان الكل يطالب الآن بإلغاء مجلس الشوري، وكذلك بإلغاء نسبة 05٪ للعمال والفلاحين فمن غير المتوقع أن تتحقق هذه الأمنيات ومن غير المتصور أن يقدم أعضاء مجلسي الشعب والشوري علي مجرد التفكير في ذلك.
❊❊ هل هناك قوي سياسية معينة تتبني فكرة الطعن هذه؟!
ليس هناك فئة محددة فإلي جانب مجموعة السياسيين البارزين والشخصيات العامة المعروفة أبرزهم الدكتور صلاح فضل ود. نور فرحات ود. يحيي الجمل ود. كمال أبو المجد ود.مني ذو الفقار ود.عبدالجليل مصطفي ود.جمال زهران وعصام الإسلامبولي وحافظ أبوسعدة ود. كمال الهلباوي ود.مصطفي كامل السيد وحمدي قنديل وجلال عارف ود. أسامة الغزالي حرب وسكينة فؤاد، إلي جانب هؤلاء هناك آلاف من المواطنين العاديين فوجئت بإقدامهم علي عمل توكيلات لي فهناك السباك والفران والموظفون الحكوميون وغيرهم من البسطاء.. كل هؤلاء تحمسوا لإقامة الدعوي.
❊❊ ماذا طالبتم في هذه الدعوي؟
طالبنا بوقف تنفيذ قرار أعضاء البرلمان الخاص بتشكيل اللجنة التأسيسية بنسبة 50٪ من داخل البرلمان و50٪ من الخارج.. كما نطالب أن يتم اختيار هذه اللجنة من خارج البرلمان فقط.. فلا يجوز لمندوب الشعب أن ينتخب نفسه.. فمهمة عضو البرلمان تقتصر علي انتخاب لجنة المائة لا أن يقوم باختيار نفسه في هذه اللجنة فالانتخاب هنا يتم بشكل غير مباشر ويختلف عن الانتخاب المباشر والذي يجوز فيه اتحاد صفة الناخب بصفة المرشح، أما الانتخاب غير المباشر فيصبح فيه عضو مجلس الشعب وكيلا أو مندوبا ولايجوز له انتخاب نفسه.
أقرب مثال يمكن أن يوضح هذه الصورة هو طريقة انتخاب الرئيس الأمريكي والتي تتم من خلال المجمع الانتخابي حيث تختار كل ولاية عددا من المندوبين الممثلين لها وتقع علي هؤلاء مهمة اختيار الرئيس.. ولايجوز بالطبع لأحد هؤلاء المندوبين الترشح لمنصب الرئاسة.
❊❊ حجتهم أنهم يمثلون الشعب والملايين الذين انتخبتهم؟!
الشعب 80 مليوناً وأكبر حزب حصل علي 12 مليونا فقط.. عموما نحن لاننكر أن الشعب انتخبهم لكن علي أي أساس فالشعب انتخب النواب لأداء مهمة محددة وهي سن التشريعات وهي المهمة التي لايستطيعون حتي الآن القيام بها نظرا لعدم وجود دستور.
أيضا من مهمتهم انتخاب اللجنة التأسيسية لكن لايجوز لهم إطلاقا اختيار أعضاء هذه اللجنة من بينهم.
❊❊ أليس لهم هذا الحق حتي ولو بنسبة 20٪ التي اقترحها حزب الحرية والعدالة في البداية؟!
لا ليس لهم الحق في أي نسبة فهذا أمر غير دستوري ويجب أن يتم اختيار اللجنة من خارج البرلمان.. فأعضاء البرلمان هم مندوبون عن الشعب ولايجوز لهم الترشح في اللجنة التأسيسية.. وهذا أمر بديهي ينص عليه القانون.. وحتي نقرب ذلك أضرب لك مثالا بما يحدث في القانون العادي عندما يقوم شخص بعمل توكيل لأبيه لتزويجه من فتاة.. هنا لايجوز للأب أن يتزوج هذه الفتاة بهذا التوكيل وإذا أراد ذلك فعليه أن يقوم بذلك بصفته وليس بالتوكيل، فلا يجوز لأحد أن يمارس دور الوكيل ودور الأصيل في نفس الوقت.
فإذا طبقنا هذا علي أعضاء مجلس الشعب يتضح أننا في حاجة إلي نص خاص يعطي لهم صلاحيات الوكيل عن الشعب في اللجنة التأسيسية.
لذلك أري أن أي حديث عن أي نسبة مهما كانت لأعضاء البرلمان هو أمر مخالف للقانون مرفوض تماما.
❊❊ من وجهة نظرك ماهي الآلية القانونية الصحيحة المفترض الاعتماد عليها لتشكيل لجنة المائة؟!
يمكن أن يتم ذلك من خلال فتح باب الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية أمام كل الهيئات والنقابات والمؤسسات وكافة أطياف وقوي المجتمع ويقدم هؤلاء ممثلين عنهم ومن بينهم يقوم الأعضاء المنتخبون من البرلمان بانتخابهم.
❊❊ ولماذا الإصرار علي أن يتم اختيار أعضاء المائة من خارج البرلمان فقط؟!
حتي تكون اللجنة أكثر تحررا.. فتحديد نسبة معينة أياماكانت من أعضاء البرلمان ستفرض رؤيتها الحزبية بشكل واضح علي الدستور.
❊❊ لكن البعض يري أن المادة 60 لم تمنع انتخاب أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية؟!
المادة 60 جاءت بطريقة بالغة السوء وهي ضمن مواد كثيرة تم الاستفتاء عليها وتبين لنا خطورتها .. وتذكري أننا حذرنا كثيرا من هذه المواد وقلنا وقتها إن الاستفتاء فيه سم قاتل ومازلنا نتجرعه حتي الآن.
❊❊ هل تري أن وراء الجدل الدائر الآن عدم دراية وإدراك لماهية الدستور والمفترض أن يتم وضعه بالتوافق وليس بهيمنة الأغلبية؟
بالطبع فهناك من يصر علي جعل الدستور وسيلة لكسب المغانم السياسية.. وفي رأيي أن التيار الإسلامي يسعي لذلك كوسيلة لتطبيق الشريعة الإسلامية ويغفل المنتمون لهذا التيار حقيقة مهمة وهي أن تحقيق هذا الهدف لايكون من خلال الدستور وإنما من خلال التشريعات التي يقرها البرلمان.
أما الدستور فمهمته تنظيم حركة وعلاقة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية إضافة إلي علاقة هؤلاء برئيس الجمهورية ويضع إطارا محددا لذلك لضمان عدم استبداد أي سلطة علي الأخري.. الدستور إذن هو الذي يحكم ولايجوز للمحكوم أن يحكم الحاكم أو يتحكم فيه، وعلي هذا الأساس تقدمنا بدعاوي الطعون علي قرار اختيار لجنة المائة.
❊❊ ماهي الخطوات التالية لتقديم هذه الطعون وهل تتوقع قبولها؟!
سيتم تحديد جلسة للنظر في هذه الطعون وأتعشم في القضاء العظيم الذي كان دائما سباقا لتحقيق أحلام الثورة من خلال الأحكام التي توالت بحل الحزب الوطني وحل المحليات وغيرها من الأحكام التي تجعلنا نتيقن أن القضاء المصري هو ملاذنا الأخير الذي يحمي الحقوق والحريات وليس هناك حق أسمي في أن يكون للشعب دستوره القوي الذي يضمن له حريته وحقوقه.
❊❊ لكن ماذا لو تم الإعلان عن تشكيل لجنة المائة مامصير الدعوي حينئذ؟!
أياماكان الأمر فلن يلحق أي ضرر بالدعوي.. لأنه تمت إقامتها قبل انعقاد الجلسة المحددة لإعلان تشكيل اللجنة.. وعموما فإن صدور قرار المحكمة ببطلان تشكيل اللجنة سيقتضي إعادة تشكيلها.
❊❊ وعلي أي أساس سيتم إعادة التشكيل؟!
وفق مايرد في حكم المحكمة فإذا قضي بقبول الطعن ففي هذه الحالة سيتم تشكيل اللجنة بالكامل من خارج البرلمان.
❊❊ وهل يجوز للبرلمان الطعن علي الحكم!؟
بالطبع يجوز له ذلك.
❊❊ وماذا لو تم رفض الطعن هل هناك بديل أو مخرج تم إعداده لمواجهة ذلك؟!
بالطبع هناك عدة تصورات جاهزة وسيتم طرحها.. لكن دعينا لانستبق الحكم.. فلكل حادث حديث.
❊❊ هل تتوقع أن ينسحب الجدل الدائر الآن إلي عملية كتابة الدستور أيضا؟!
لن يحدث ذلك لو تم انتخاب لجنة المائة من خارج البرلمان ففي هذه الحالة ستكون أكثر حرية في الحركة وأكثر انفتاحا وشفافية.. أما إذا انتخبت من داخل البرلمان سيكون مصيرها نفس مصير اللجان التي شكلها ولجان تقصي الحقائق التي لم نشعر بأي دور قامت به.. وستتحول إلي لجنة بيروقراطية ولن تقوم بدورها علي أكمل وجه.
❊❊ يري البعض أن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري تقضي بغض الإخوان الطرف عن وضع مؤسسات الجيش الاقتصادية في الدستور مقابل ضمان تسليم العسكر للسلطة؟!
ليس لدي أية معلومات أو علم بأمر هذه الصفقات وهي لاتعنيني ولايمكنني التأكيد أو نفي وجودمثل هذه الصفقات فأنا رجل مهني ولست سياسيا وإنما أستاذ للقانون الدستوري ومحام وهذا هو مادفعني للطعن علي القرار.. أما مايقال عن صفقات وماشابه فيسأل عنه الإخوان والمجلس العسكري فيؤكدان أو ينفيان إذا ما أرادا. وأيضا يترك الأمر للسياسيين ليحللوا ويتخذوا المواقف المناسبة.
❊❊ هل تتوقع استجابة حزب الحرية والعدالة للضغط الرافض لمعايير تشكيل لجنة وضع الدستور مما يدفعها لتغيير طرحها لهذه المعايير؟!
الأمر الآن في يد القضاء وهو وحده القادر علي وضع الكلمة الفصل أقول ذلك مع احترامي الكامل للتيار الإسلامي وتقديري للإخوان والسلفيين وقد كنت من المرحبين بهم لأداء دورهم البرلماني بعدما اختارهم الشعب .. لكن هذا لايمنع رفضي أي محاولة من أي طرف منهم للاستبداد بالسلطة حتي لايتحولوا إلي صورة مكررة من النظام المستبد السابق.
وعلي هؤلاء أيضا ألا يغفلوا أن الشعب المصري لم يعد خارج اللعبة الدستورية بل أصبح في قلب القضية... ولن يسمح بأي صورة أن تتم إعادة إنتاج النظام السابق.
❊❊ هل تري مؤشرات لإعادة النظام السابق فيما يتعلق بعملية وضع الدستور الجديد؟!
من المؤشرات الخطيرة ماتردد علي لسان بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة فمن رأوا أن الدستور 17 (زي الفل) علي حد تعبيرهم.. وهذا الكلام يعد إهانة كبيرة للثورة وللشعب.. فدستور 17 هو الذي قادنا إلي الوضع الذي نحن عليه الآن من تدهور لكافة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وفي ظله انتهت الطبقة الوسطي.
هل نتصور أن يروج البعض لهذا الدستور الذي فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية.. هذه دعوة خطيرة وأخطر مافيها أنها تختزل أحلام الشعب في مجرد تعديل الدستور وليس صياغة دستور جديد.
❊❊ إلي أي مدي تتوقع نجاح القوي السياسية المعارضة لتشكيل لجنة المائة في تحقيق هدفها؟!
أنا متفائل لأقصي حد .. ليس فقط من كم الطعون التي تقدمنا بها بعد أن تقدم إلينا الآلاف لعمل التوكيلات الخاصة بهذه الطعون.. وإنما أيضا من هذا الزخم المتمثل في الاحتجاجات والمسيرات التي ينظمها الشباب والتي تصب جميعا لصالح رفض قرار تشكيل اللجنة التأسيسية.. هذا التحرك يؤكد أن الثورة مستمرة وأن الشعب يقظ وأنه هب من غفوته ولن يعود إليها مرة أخري.. لذلك فإن كل من يراهن علي اختطاف الثورة أو تقزيمها في عملية تغيير في الوجوه والشخصيات كل من يراهن علي ذلك واهم وقريبا ستثبت الأيام ذلك.