أفادت تقارير صحفية بأن المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا نيكولا ساركوزي وعد الرئيس جاك شيراك بوقف ملاحقته قضائيا في حال فوزه مقابل دعمه لحملته الانتخابية. وقالت الصحيفة الفرنسية الأسبوعية "لو كانار إنشينيه" إن هذا الاتفاق السري يفترض أن يترجم بتعديل يفرض إغلاق الملفات القضائية الخاصة بالجنح البسيطة بعد 10 سنوات من تاريخ بدء التحقيق، مشيرة إلى أن التصويت على عفو خاص بالشؤون المالية ينطوي على مجازفة خطيرة سياسيا. وأوضحت أن ثلاث قضايا تعود إلى أكثر من 10 سنوات واتهم بها الرئيس الفرنسي يمكن أن تصبح طي النسيان وهي ملفات الوظائف الوهمية في بلدية باريس والفواتير المزورة لمطبعة سيمباب البلدية عندما كان شيراك رئيسا لبلدية باريس (1977-1995). وسارع ساركوزي لنفي هذه الأنباء ووصفها بأنها كاذبة ومسيئة، مؤكدا أن مقال الصحيفة لا يستند إلى أي حقائق. كما نفى مكتب شيراك هذه الأنباء وقال إنها محض افتراء ولا تحتاج للتعليق عليها. من جهته طلب الحزب الاشتراكي من كل مرشح أن يتعهد في حال انتخابه وبوضوح بعدم خنق أو عرقلة أو العفو عن أي قضية جارية في القضاء، بينما دان مرشحا اليسار الراديكالي أوليفييه بيزانسينو وجوزيه بوفيه ما وصفها بالترتيبات الصغيرة التي تتم بين الأصدقاء. أما مرشح الوسط فرنسوا بايرو فأكد أن هذا الأمر في حال صحته غير مقبول إطلاقا، ووعد بالمضي في الترتيبات بشكل طبيعي حتى النهاية في حال انتخب رئيسا. ودون أن يتخذ موقفا جوهريا أعلن الاتحاد النقابي للقضاة أن الموضوع الذي تم التطرق إليه "ليس دقيقا على الإطلاق ويصعب تطبيقه من الناحية التقنية بسبب العدد الكبير للملفات التي لا تعد قضايا سياسية مالية. يشار إلى أنه منذ تسعينيات القرن الماضي ورد اسم شيراك في قضايا تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها رئاسة بلدية باريس. وأدين عدد من المقربين من شيراك في عدد من الملفات. لكن شيراك لم يمثل أمام القضاء نتيجة الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة وتستمر لمدة شهر بعد تركه مهامه الرئاسية في 16 مايو القادم. وذكرت مصادر قضائية أن القضاء سيستمع إلى إفادة شيراك منتصف يونيو القادم بشأن قضية الوظائف الوهمية. ولم تحدد بعد الصفة التي سيمثل بها شيراك أمام القضاء.