طوي عام من الفضائح السياسية والمالية والعاطفية في فرنسا الا انه من المتوقع ان تنتشر هذه الظاهرة مرة أخري مع بداية العام الجديد ومع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة للتأثير علي الرأي العام. فمع نهاية عام 0102 اغلق ملف واحدة من اكبر الفضائح السياسية المالية وذلك بعد ان اجري اتفاق بين ليليان بيتانكور وابنتها فرنسوا، لانهاء الخلافات القضائية وذلك بعد ان تبين تورط وزير العمل السابق اريك فيرن في قضية تهرب ضريبي يتعلق بليليان بيتانكور، وريثة لوريال ووصل الامر الي انه قيل ان وزراء آخرين في الحكومة الحالية وكذلك رئيس الجمهورية كانوا يستفيدون من سخاء وريثة لوريال.. اضطر نيكولا ساركوزي لتبرير موقفه في مداخلة تليفزيونية وتم الاستغناء عن وزير العمل في التعديل الوزاري الجديد. الا انه لا تزال قضية تلقي رشاوي من عقد ابرم مع باكستان، حول بيع غواصات فرنسية لباكستان يعكر صفو الحياة السياسية ومن المتوقع ان تزداد حدتها هذا العام. فقد ابرمت هذه الصفقة عام 5991، في الفترة التي كان فيها نيكولا ساركوزي وزيراً للمالية ورغم نفي وجود أي تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية وادانته لتحميله مسئولية مقتل احد عشر فرنسياً.. بعد ان قدمت عائلات الضحايا شكوي بتهمة فساد.. من المتوقع ان تأتي تلك القضية بالجديد هذا العام حيث انه ليس من السهل اغلاق ملف شكوي الفساد بحجة انه سر عسكري. وسوف يشهد هذا العام محاكمة جاك شيراك في شهر مارس المقبل.. وقد تكون هذه المحاكمة مدخلاً لسلسلة اخري من الفضائح السياسية المالية لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة يتعرض رئيس فرنسي سابق للمحاكمة اذ اصبح بعد خروجه من الاليزيه عام 7002 مواطناً عادياً ووجهت له تهمة تبديد مال عام.