دوفيليبان يتقدم بشكوى للقضاء ضد ساركوزى

قال إنه شكك فى براءته فى قضية كليرستريم قبل حكم القضاء

تقدم رئيس الوزراء الفرنسى السابق دومينيك دوفيليبان اليوم بشكوى للقضاء الفرنسى ضد الرئيس نيكولا ساركوزى، لتشكيك الأخير فى إحدى الأحاديث التليفزيونية الأسبوع الماضى فى براءته فى قضية كليرستريم، التى لا يزال القضاء الفرنسى ينظر فيها حاليا ولم يصدر فيها حكم بعد.
وكان محامى الدفاع عن دوفيليبان قد أخذ على ساركوزى وصفه لدوفيليبان بأنه مذنب، رغم أن القضية لا تزال أمام القضاء، واعتبروا ذلك من قبيل التأثير على القضاء من جانب رئيس الجمهورية.
غير أن مصادر قضائية أفادت أن الرئيس ساركوزى الذى يحظى بالحصانة لا يمكن النظر فى دعوى مقدمة ضده إلا بعد انتهاء فترة حكمه كرئيس لفرنسا.
وكانت محكمة جنح باريس قد بدأت الأسبوع الماضى فى النظر فى الدعوى التى أقامها الرئيس ساركوزى ضد دوفيلبان وأربعة أشخاص آخرين بتهمة الوشاية الكاذبة والتزوير وسوء استخدام الثقة والاختلاس فى القضية المعروفة باسم "كليرستريم".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة إلى 23 أكتوبر القادم بحضور 18 شاهدا و80 مدعيا، وقد بدأت القضية فى عام 2003 بين متنافسين سياسيين من اليمين الديجولى، كان يسعى كل منهما لخلافة رئيس الجمهورية وقتها جاك شيراك فى انتخابات عام 2007.
وقد سربت وثائق تبين بعد ذلك أنها مزورة من مؤسسة مالية دولية فى لوكسمبورج تدعى كليرستريم تفيد بوجود عمولات تقاضاها أشخاص فى إطار صفقة أسلحة إلى تايوان العام 1991، وكان من بين هذه الأسماء نيكولا ساركوزى، الذى كان يسعى إلى أن يكون مرشح اليمين فى انتخابات الرئاسة التالية خلفا للرئيس جاك شيراك.
وتلقى القاضى رونو فان رويمبيك وثائق كليرستريم عن طريق البريد من مجهول، وفتح تحقيقا فى هذه الواقعة التى أخذت سريعا طابعا سياسيا بعد أن تأكد ورود اسم ساركوزى الذى كان وزيرا للداخلية وقتها مع شخصيات سياسية ورجال أعمال آخرين.
وسرعان ما اتجهت شكوك ساركوزى إلى منافسه دوفيليبان، من أجل إضعاف موقفه فى السباق إلى تولى حكم فرنسا، وهى الشكوك التى دعمها عثور المحققين على وثائق لضابط المخابرات السابق فيليب موندو الذى دون تفاصيل اجتماعات سرية مع دوفيليبان، بشأن قائمة الأسماء المزورة التى تم تصوير أنها تلقت عمولات فى صفقة السلاح.
غير أن دوفيليبان لا يزال ينفى أى علاقة له بتزوير هذه القائمة، ويشكو من الضغوط التى يمارسها ساركوزى باعتباره الرئيس الحالى لفرنسا ضده، كطرف فى القضية.
وتأخذ هذه المحاكمة طابعًا سياسيًّا إلى حد كبير بين شخصين من الحزب اليمينى نفسه، أحدهما أصبح رئيسا ويريد الاستعداد لتجديد ولايته فى 2012 وإفراغ ساحة اليمين من أى خصم محتمل له، أما الثانى فلا يخفى أيضا رغبته فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.