وزير العدل الأمريكى: مسموح بتصفية المواطنين فى حال شكلوا "خطراً" على أمن أمريكا

أعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر أن للحكومة الأمريكية الحق في تصفية مواطنين أمريكيين في حال شكلوا "تهديدًا وشيكًا" على أمن الولايات المتحدة.
وقال هولدر: "لحكومتنا الحق وأقول حتى من مسئوليتها في بعض الحالات استعمال القوة الشرعية".
وأضاف هولدر، وفي كلمةٍ أمام كلية الحقوق في جامعة نورثويسترن بشيكاغو، أضاف: "سلطتنا الشرعية لا تتوقف في أرض المعركة بأفغانستان".
وأردف: "نحن في حرب ضد عدو من دون دولة وتتحمل حكومتنا على السواء المسؤولية والحق في حماية أمتنا وشعبها تجاه التهديدات، ومع ذلك، فإن هذا النوع من العمليات لا يتم إلا من ضمن ثلاثة شروط".
وقال وزير العدل الأمريكي: "هذه الشروط هي أن يتم ذلك بعد إجراء تحقيق "معمّق ودقيق" يثبت أن الشخص المنوي تصفيته يشكل تهديدًا وشيكاً ومن المستحيل اعتقاله وأن تتم العملية طبقًا لمبادئ قوانين الحرب".
وأضاف: "قرار استعمال القوة ضد مواطن أمريكي يُعتبر من بين القرارات الأكثر خطورة التي يمكن أن يتخذها المسئولون الأمريكيون".
جدير بالذكر أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصًا الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية طالبت بنشر وثائق سرية سمحت بتصفية مواطنين أمريكيين بدون محاكمة مثل أنور العولقي، الإمام المتطرف في تنظيم "القاعدة" الذي اغتيل في سبتمبر الماضي بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار في اليمن.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد رفعت دعوى قانونية ضد وزارة العدل بتهمة إخفاء الوزارة لمعلومات على موجب قانون "حرية المعلومات" تتعلق بالأسئلة الدائرة حول شرعية القتل المستهدف لأنور العولقي القيادي بتنظيم القاعدة.
وتتمحور القضية حول مقتل أنور العولقي الحاصل على الجنسية الأمريكية - اليمني الأصل - بطائرة أمريكية غير مأهولة في اليمن سبتمبر الماضي.
واعتبرت الولايات المتحدة العولقي "إرهابيًّا" يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الداخلي، كما صنفته الاستخبارات الغربية كقيادي بارز في "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الذراع الأكثر نشاطًا للتنظيم.
ورغم الضربة الموجعة التي وجهت للقاعدة بتصفية العولقي أعاد مقتله فتح الجدل حول المأزق القانوني والأخلاقي لحكومة تتعمد قتل أحد مواطنيها.
وجاء في وثائق الدعوى: "بالنظر للأسئلة المحيطة بمشروعية الممارسة في إطار كل من القانون الأمريكي والدولي، فقد دعا علماء القانون البارزون ونشطاء حقوق الإنسان، ومسؤولون حكوميون - حاليون وسابقون - الحكومة إلى الكشف عن تحليلها القانوني لتبرير استخدام القوة المميتة المستهدفة، وخصوصًا على مواطنين أميركيين".
وقال ديفيد ماكراو - مساعد مستشار "نيويورك تايمز" -: "لسنا مهتمين بتفاصيل حساسة.. الأمر برمته يتعلق بحجج قانونية صيغت داخل وزارة العدل والحكومة استخدمت لتبرير قانونية القتل".
واستندت الدعوى إلى تقارير منشورة في مجلة "نيوزويك" وصحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" تشير إلى مذكرة قانونية، واحدة على الأقل، تحوي تفاصيل "التحليل القانوني المُبرر لاستخدام الحكومة القتل المستهدف".