إدارة أوباما تبرر تصفية أمريكيين في إطار “الحرب على الإرهاب”

برر وزير العدل الأمركي إريك هولدر الإثنين تصفية مواطنين أمريكيين بموجب القانون، في إطار “الحرب على الإرهاب” وذلك في أول تصريح رسمي رسمي حول هذا الموضوع المثير للجدل الذي ينتقده المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقال هولدر أمام كلية الحقوق في جامعة نورثويسترن بشيكاجو “لحكومتنا الحق وأقول حتى من مسئوليتها في بعض الحالات” استخدام “القوة للدفاع عن الولايات المتحدة بشكل مناسب وشرعي”.
وهي المرة الأولى التي يبرر فيها مسئول أمريكي كبير في إدارة الرئيس باراك أوباما ضربات الطائرات بدون طيار التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أمريكيين خلال الأشهر الخمسة الماضية بينهم الأمام المتطرف من القاعدة أنور العولقي.
وقال الوزير أن “اعتقال إرهابي مواطن أمريكي يشكل تهديدا وشيكا بشن هجوم عنيف، ليس أمرا ممكنا على الدوام بسبب الطريقة التي يتحرك بها الإرهابيون والأماكن التي يختبئون فيها”.
وأضاف “البعض يطلق على هذه العمليات تسمية اغتيالات” لكنها “ليست كذلك (...) الاغتيالات هي أعمال قتل غير مشروعة” موضحا “إلا أن استخدام القوة من قبل الحكومة الأمريكية كوسيلة للدفاع عن النفس في مواجهة مسؤول من القاعدة أو منظمة تابعة لها تشكل تهديدا وشيكا بهجوم عنيف لا يعتبر أمرا غير شرعي”.
وأوضح الوزير الأمريكي أن “حمل الجنسية الأمريكية لا يعطي مثل هؤلاء الأشخاص حصانة” ولا “يمنع أن يكونوا أهدافا”.
وقال “سلطتنا الشرعية لا تتوقف في أرض المعركة بأفغانستان” موضحا “نحن في حرب ضد عدو بدون دولة (...) وتتحمل حكومتنا على السواء المسئولية والحق في حماية أمتنا وشعبها في مواجهة التهديدات”.
وأضاف مع ذلك أن هذا النوع من العمليات لا يتم إلا من ضمن ثلاثة شروط: بعد إجراء تحقيق “معمق ودقيق” يثبت أن الشخص المستهدف يشكل تهديدا وشيكا ومن المستحيل اعتقاله وأن تتم العملية “طبقا لمبادىء قوانين الحرب”.
وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية بنشر وثائق سرية سمحت بتصفية مواطنين أمريكيين بدون محاكمة مثل أنور العولقي، الإمام المتطرف في تنظيم القاعدة الذي اغتيل في سبتمبر الماضي بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار في اليمن.
كما دعت إلى اعتماد “أكبر قدر ممكن من الشفافية” حول هذا البرنامج الذي تعتبره غير شرعي لأنه بموجب الدستور لا يمكن حرمان الأمريكيين من حياتهم أو من حريتهم “بدون إجراء قانوني”.
وفي مطلع فبراير طالب الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية أمام القضاء بنشر وثائق سرية “تبرر الاغتيالات المحددة الأهداف لمواطنين أمريكيين”.
ورحبت هينا شمسي مديرة الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية للامن القومي الاثنين “بهذه الخطوة نحو اعتماد مزيد من الشفافية” لكنها رأت في نهاية الأمر في تصريحات هولدر “تبريرا للسلطة المخيفة التي تعطيها الحكومة لنفسها بتنفيذ اغتيالات محددة الاهداف ضد مدنيين وبينهم اميركيون على أي أرض معركة وبدون إشراف رسمي ولا رقابة من القانون”.
من جهته قال توم باركر مدير منظمة العفو الدولية المكلف مسائل الإرهاب إن “استخدام الطائرات بدون طيار يفترض الجرم ويلحق عقابا بالقتل لا يمكن العودة عنه” مضيفا “لا يمكن تحقيق العدالة من على ارتفاع عشرة آلاف قدم”.
وإلى جانب العولقي، قتل سمير خان في نهاية سبتمبر في اليمن في الضربة من طائرة أمريكية بدون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه ). كما قتل الأمريكي عبد الرحمن العولقي البالغ من العمر 16 عاما وهو نجل الإمام العولقي في ضربة في اليمن في أكتوبر.
وكان أوباما أعلن أن مقتل العولقي “وجه ضربة قاسية جدا للجناح الأكثر نشاطا من القاعدة”.
وقال هولدر إن الإمام العولقي كان دبر اعتداء تم إحباطه على متن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين امستردام وديترويت في يوم عيد الميلاد عام 2009 وقام به النيجيري عمر فاروق عبد المطلب.