بدء محاكمة 43 بينهم 19 أمريكيًا في قضية التمويل الأحنبي للمنظمات المدنية

بدأت اليوم الأحد محاكمة 43 من النشطاء الديمقراطيين بينهم 19 أمريكيًا في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية غير الحكومية، والتي فجرت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهددت أمريكيا بقطع معونتها السنوية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي.
وجرى اتهام 43 من العاملين الأجانب والمصريين في جمعيات غير ربحية، بينهم ابن وزير النقل الأمريكي بتلقي تمويلات غير قانونية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني.
وتقول الحكومة إن القضية مسألة قضائية، ولابد أن تخضع جميع الجمعيات للقانون المصري.
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي وهو يمثل المتهمين في القاهرة إن التهم أشارت فقط إلى فترة قصيرة في أنشطة الجمعيات ويمكن دحضها.
وقال لرويترز إن الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس 2011 الى ديسمبر 2011، وهذه الجمعيات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة.
وربط بعض المسئولين بين تمويل مبادرات المجتمع المدني ومؤامرة أمريكية لتقويض سيادة مصر وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملين بالمجتمع المدني.
ومن بين المتهمين سام لحود وهو مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وابن وزير النقل الأمريكي.
وتصاعدت الأزمة في 29 ديسمبر عندما داهمت السلطات مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر وأموالًا.
وتقول الحكومة والمجلس العسكري إن القضية بدأتها السلطة القضائية وخارج أيديهم.
بينما يشير ناشطون حقوقيون إلى أن القضية تمثل انتقامًا من قبل المجلس العسكري ضد الجمعيات المؤيدة للديمقراطية التي كانت من بين أقوى المنتقدين للجيش منذ توليه السلطة عندما أطيح بحسني مبارك منذ عام.