الأحد .. بدء وقائع محاكمة المتهمين في «التمويل الأجنبي»

تبدأ، الأحد، وقائع محاكمة 43 متهمًا في قضية "التمويل الأجنبي" في قضية أفرزت توترًا في العلاقات بين الولايات المتحدة والقاهرة، بلغت إلى حد تلويح واشنطن بقطع المعونة العسكرية عن مصر والبالغة 1.3 مليار دولار.
وقالت مصادر قريبة من بعض المتهمين، بحسب صحيفة "المصري اليوم" إن معظم الأمريكان المتورطين لن يحضروا الجلسة، وإن محامين عنهم سيتولون تقديم طلبات ببراءتهم.
وقالت مصادر قضائية إن القاضى الذى سينظر القضية المستشار محمود شكرى له الحق فى حبس المتهمين أو استمرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
وتصاعدت الأزمة في 29 ديسمبر عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، وجمعيات أهلية أخرى، وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر وأموال.
واتهم 43 من العاملين الأجانب والمصريين، بينهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي إميل لحود بتلقي تمويلات غير قانونية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني.
وتنفي المنظمات الأمريكية المؤيدة للديمقراطية التي وجه اتهام إلى العاملين بها أنها تقوم بأي شيء غير قانوني. ويقولون أن إتخاذ إجراءات صارمة هو محاولة من حكام مصر العسكريين لإخراج الديمقراطية عن مسارها.
وربط بعض المسؤولين المصريين بين تمويل مبادرات المجتمع المدني ومؤامرة أمريكية لتقويض سيادة مصر وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملين بالمجتمع المدني.
وردًا على محاولات واشنطن للتفاوض مع القاهرة لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين، قالت السلطات المصرية أن القضية هي مسألة قضائية ولابد أن تخضع جميع الجماعات للقانون المصري. وتقول الحكومة والمجلس العسكري الحاكم ان القضية بدأتها السلطة القضائية وخارج ايديهم.