اليوم بدء محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية

تبدأ اليوم الأحد محاكمة 43 من النشطاء الديمقراطيين بينهم 19 أمريكيًا في مصر في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية غير الحكومية، والتي فجرت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهددت مساعدة عسكرية أمريكية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي.
وجرى اتهام 43 من العاملين الأجانب والمصريين في جمعيات غير ربحية، بينهم ابن وزير النقل الأمريكي بتلقي تمويلات غير قانونية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني.
وتقول مصر إن القضية هي مسألة قضائية، ولابد أن تخضع جميع الجمعيات للقانون المصري.
وقال نجاد البرعي وهو محام يمثل المتهمين في القاهرة إن التهم أشارت فقط إلى فترة قصيرة في أنشطة الجمعيات ويمكن دحضها.
وقال لرويترز إن الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس 2011 إلى ديسمبر 2011، وهذه الجمعيات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة.
وربط بعض المسئولين المصريين بين تمويل مبادرات المجتمع المدني ومؤامرة أمريكية لتقويض سيادة مصر وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملين بالمجتمع المدني.
ومن بين المتهمين سام لحود وهو مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وابن وزير النقل الأمريكي.
وتصاعدت الأزمة في 29 ديسمبر عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر وأموالًا.
وتقول الحكومة والمجلس العسكري الحاكم إن القضية بدأتها السلطة القضائية وخارج أيديهم.
بينما يشير ناشطون حقوقيون إلى أن القضية تمثل انتقامًا من قبل القادة العسكريين الحاكمين في مصر ضد الجمعيات المؤيدة للديمقراطية التي كانت من بين أقوى المنتقدين للجيش منذ توليه السلطة عندما أطيح بحسني مبارك منذ عام.