شخصيات عراقية تعلن رفضها للاحتلال وتعتبر المقاومة عملا مشروعا وتدعو لحكومة انتقالية

اصدرت مجموعة من الشخصيات الوطنية العراقية تنتمي الي تيارات سياسية متنوعة بيانا دعت فيه الي الغاء العملية السياسية في العراق، وتشكيل حكومة انتقالية تتولي ادارة شؤون البلاد لمدة عامين.
واجمع الموقعون علي البيان علي ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية من العراق وادانوا ممارسات الاحتلال اللاانسانية المنافية لكل ما له علاقة بالشرعية الدولية.
وجاء في البيان :تتدهور أوضاع بلادنا بصورة مريعة، خصوصاً منذ وقوعها تحت الاحتلال في التاسع من ابريل2003، فاستشرت الطائفية وتفشّت ظاهرة المليشيات وانتشرت الرشوة والفساد وإستفحلت الجريمة المنظمة وانفلت العنف الأعمي من عقاله، وانعدمت هيبة الدولة بعد أن تفككت معظم اجهزتها.
أن هذه الاوضاع الخطيرة وعدم وجود أمل علي المستوي المنظور للخروج من هذا المأزق وانتشال البلاد من محنتها المستعصية ووضعها علي الطريق الصحيح، بإستعادة الوحدة الوطنية ووضع حد للعنف الطائفي والتطهير المذهبي والاثني وردّ الاعتبار للوطنية والمواطنية العراقية علي حساب الهويات التجزيئية والتقسيمية، سواء كانت طائفية أو عرقية أو دينية أو عشائرية أو مناطقية أو غير ذلك، هو الذي دفع الشخصيات الوطنية العراقية الممثلة من تيارات واتجاهات متنوعة فكرياً وسياسياً إلي الشعور بمسؤوليتها والتشاور والنقاش والتحرك المشترك لتلمس السبل الكفيلة للتخلص من الاحتلال وما ترتب عليه من نتائج وتبعات.
وانطلاقاً من ذلك وفي ضوء حوارات ومناقشات عميقة وطويلة وفاعليات وأنشطة سابقة أسهمت فيها كفاءات عراقية وعربية أكاديمية وثقافية ومعرفية، تم التوصل إلي إقرار برامج كاملة ومستقلة لدستور واقعي لما بعد الاحتلال إضافة إلي قانون انتخابي وقانون للأحزاب ينسجم مع واقع العراق وتطلعات شعبه، فضلاً عن خطط عقلانية لإعادة الاعمار وبخاصة في مجالات النفط والجيش والقضية الكردية ومعالجة ملف التعويضات والديون وغيرها من الملفات.
ولشعورنا بمسؤولياتنا الوطنية وبخاصة استحكام الانقسام والتشظي، الذي جاءت به صيغة بول بريمر لمجلس الحكم الانتقالي وما تبعه من تفتيت طائفي واثني تنذر بحرب أهلية طويلة، فإننا نحمّل الولايات المتحدة، التي قادت ما يسمّي التحالف الدولي للعدوان علي بلادنا تحت حجج واهية مثل وجود أسلحة دمار شامل والعلاقة مع الإرهاب الدولي، مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع كما نعتبرها مسؤولة مباشرة عن كل ما حصل في العراق طبقاً لقواعد القانون الدولي واستناداً إلي اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 وملحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1977 الاول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ، خصوصاً لمحنة السكان المدنيين وانعدام الأمن وعدم التمكن من حماية أرواح وممتلكات العراقيين إضافة إلي الشلل الذي وضعت به الدولة والمجتمع بسبب الاحتلال وممارساته اللاانسانية المنافية لكل ما له علاقة بالشرعة الدولية لحقوق الانسان، وكذلك بسبب حل المؤسسة العسكرية والأمنية الذي أعقب الاحتلال.