على الرغم من صدور عشرات التقارير الحقوقية التى تثبت العكس أدعى رئيس وزراء النظام، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أسباب إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر جديدة تججدد فيه الحكومة إلتزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. وأوضح "مدبولي" في بيان ألقاه أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه "في ضوء الظروف التى تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019"، مدعيا أن الحكومة تجدد إلتزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. وقال مدبولي، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب: "أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالا لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، وإننا لنرجو العلي القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلا عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر". وأدعى مدبولي خلال كلمته أن "هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة فى مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، "فلقد قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا فى تحقيق قدر كبير من الإستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".
