مجلس النواب يحيل إلى اللجنة العامة بيان الحكومة حول قرار إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى اللجنة العامة، بيان الحكومة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.
جاء ذلك عقب إلقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بيان الحكومة حول إعلان حالة الطوارئ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأحد/ .
ودعا عبد العال اللجنة العامة لعقد اجتماع في تمام الساعة العاشرة صباح غد/الاثنين/ لنظر البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، للتصويت عليه في الجلسة العامة.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد في بيانه أمام مجلس النواب أن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، يستهدف استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر.
وأشار مدبولي إلى أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين فى زعزعة استقرار مصر، مؤكداً أن هذا لن يكون ولن يتم على أية قطعة أرض من بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض.
وتابع رئيس مجلس الوزراء :"إن هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء"، مضيفا :"لقد تحمل أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن في مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر، وسيخيب الله مسعاهم وستبقى مصر آمنة".
وأكد مدبولي أن هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، مضيفا :"لقد قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية".
وشدد مدبولي على أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.