طالب مركز بلادي للحقوق والحريات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "، في اليوم العالمي للاختفاء القسريّ بوقف بالانتهاكات والاجراءات غير القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية بحق الطفل السيناوي عبدالله بومدين نصر الدين – 13 عام خلال أكثر من 20 شهر. وقال المركز القصة بدأت بالقبض عليه من منزله بالعريش، وإخفائه قسرياً، والتحقيق معه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات على ذمة القضية رقم 570 حصر أمن دولة لسنة 2018، وصولاً للحبس الانفرادي بالمخالفة لقانون الطفل المصري والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل". ويعانى "عبدالله" من إعاقة في يده اليمنى وحساسية مزمنة في الصدر يتطلبان جلسات علاج طبيعي وجلسات موسعات شعب هوائية. وأضاف المركز انه ساءت حالته الصحية في محبسه الانفرادي بقسم الأزبكية- الذي كان ينكر وجوده لأكثر من ثلاثة أشهر من ظروف احتجاز بالغة السوء أسفرت عن ظهور دمامل في كافة أنحاء جسده، وإصابته بحكة شديدة نتيجة منعه من الاستحمام لعدة أشهر. بالإضافة إلى تدهور حالته الصحية نتيجة اقتصار غذائه على الخبز والجبن. يضاف ذلك إلى انقطاعه عن الدراسة، حيث أنه طالب بالصف الأول الإعدادي. وتقدم المحامي الذي تولى الدفاع عن عبد الله أكتوبر 2018 بشكوى على الخط الساخن لنجدة الطفل التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ولم يتم التواصل مع الطفل. كما تقدم المحامي بالبلاغ رقم 17479 عرائض النائب العام، بخصوص إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات. وطالب المركز السلطات بالكشف عن مصير عبدالله بو مدين وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه بموجب قرار محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018. كما يحمل مركز بلادي السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبدالله بومدين الجسدية والنفسية .