منظمات حقوقية: الاعتقالات الأخيرة تُبرز قدرة النظام على تلفيق القضايا

أشارت مُنظمات حقوقية إلى أن حملة الاعتقالات التي شنتها أول أمس الثلاثاء، تدل على قدرة النظام على تلفيق قضايا وهمية تجمع فيها أشخاصاً من اتجاهات ومجالات مختلفة.
جاء ذلك في بيان صادر عن 12 منظمة حقوقية، استنكروا فيه ما وصفوه بالحملة الأمنية الشرسة التي طالت 8 أشخاص على الأقل من خلفيات مختلفة، سياسيين، وصحافيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال أعمال.
وأكد البيان على أن تخاذل وتواطؤ النيابة العامة وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا مع النظام، ساعد الأجهزة الأمنية على أن تسخر من منظومة العدالة، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها.
وحسب المنظمات فإن الهدف الرئيسي من حملة الاعتقالات، هو وأْد تحالف مدني علماني جديد في طور التكوين، يضم أحزابا وحركات سياسية وشبابا مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوْض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم.
وشملت قائمة المقبوض عليهم أمس: "الدكتور أسامة العقباوي عضو لجنة الفكر والدعوة وعضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال ، وهشام فؤاد ناشط يساري بارز وعضو نقابة الصحفيين، وزياد العليمي حقوقي ونائب برلماني سابق ومدير حملة دعم البرادعي، وحسن البربري الناشط العمالي المعروف، والدكتور عمر الشنيطي كاتب وباحث اقتصادي، وحسام مؤنس ناصري وقيادي بحزب التيار الشعبي، ومصطفى عبد المعز رجل أعمال، وأحمد عبد الجليل مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي".
واتهمتهم وزارة الداخلية في بيان لها بالتخطيط لضرب الاقتصاد المصري! ومحاولة تأسيس تحالف انتخابي تحت شعار "الأمل"! والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف الدستور والقانون، ورغم هزلية التهم الموجهة للمعتقلين، حيث أن كلهم من النشطاء السياسيين المعروف توجهاتهم وأنتمائتهم السياسية أو النقابية، ورغم أن المحامين قدموا ما يفيد ويؤكد عضوية الدكتور أسامة العقباوي في حزب الاستقلال، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قامت بإصدار قرار بحبسهم 15 يوماً على ذمة القضية!
وفي ختام البيان، أدانت المنظمات الحملة الأمنية الشرسة، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المقبوض عليهم في إطارها، وحملت المنظمات وزارة الداخلية مسؤولية سلامة المحتجزين الصحية والجسدية.
الموقعون هم.. "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".